لعمامرة عمل على إزالة مخلفات عملية "سيرفال" و واجه مخططات لإفشال السلام

نجاح السلام في مالي مرهون بالتزام الأطراف بمضمون اتفاق الجزائر
ستكون الأطراف المالية الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة بباماكو، الجمعة، مطالبة بتنفيذ بنود الاتفاق ميدانيا، في انتظار التحاق تنسيقية الحركات الازوادية التي أعلنت رغبتها في فتح مفاوضات جديدة حول بعض بنود الاتفاقية، قبل منح موافقتها النهائية، ولعل أهم تحدي يواجه الأطراف التي تريد صنع السلام في مالي، قدرتها على وقف الاقتتال.
يجمع المحللون، بان الدور الذي لعبته الجزائر للتقريب بين الأطراف المتناحرة في مالي، طيلة ثمانية أشهر، وخلال خمس جولات من الحوار، كان حاسما وأساسيا، حيث سمح في النهاية بجمع الأطراف المعنية بالأزمة حول طاولة واحدة للتوقيع على اتفاق سلام كان ثمرة جهود مضنية بذلتها الدبلوماسية الجزائرية، وخاصة وزير الخارجية رمطان لعمامرة الذي رمي بكل ثقله وعمل طيلة أشهر على إزالة الخلافات وإحباط المؤامرات التي حيكت من أكثر من طرف لضرب مستقبل السلام في مالي.
مهمة الدبلوماسية الجزائرية، في هذا النزاع لم تكن سهلة، وكان من الضروري مواجهة مخلفات الحملة العسكرية الفرنسية في مالي، قبل خوض مرحلة بناء الثقة بين الأطراف المالية وفريق الوساطة الدولي، و واجهت الجزائر في تلك الفترة مخططات وضعتها أطراف عديدة لتقويض جهود الوساطة، وكان المغرب على رأس الدول التي حاولت التشويش على جهود الجزائر، وعمدت إلى استضافة ممثلين عن الحركة الوطنية لتحرير أزواد وأبلغتهم دعمها لمطلب الحركات الأزواد بتأسيس نظام فدرالي ومنح الأزواديين حكما ذاتيا، وتطلب الأمر تحركا عاجلا من وزير الخارجية الذي أجرى مشاورات ماراطونية مع ممثلي مختلف الحركات بغية إقناعهم بالتخلي عن مطلب تقسيم مالي، والحفاظ على الوحدة الترابية للدولة وهو ما تحقق في النهاية.
وأكد رؤساء الدول الإفريقية المجتمعة بباماكو على التزام الجزائر «المطلق» لصالح السلم و الاستقرار في مالي عقب توقيع الأطراف المالية على اتفاق السلم و المصالحة. وقال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا أن «الجزائر عالجت الملف المالي بإحكام و بكثير من الذكاء» بما أفضى للتوقيع على اتفاق السلم و المصالحة الوطنية بين الماليين. وأضاف أن « الاتفاق مازال مفتوحا أمام جزء من تنسيقية حركات الأزواد التي ولم تقم بالتوقيع بعد موضحا أن المهم أن مستقبل «مالي لا يرهن».يؤكد متتبعون للوضع في مالي، بان نجاح اتفاق السلام الموقع عليه في باماكو، بعد مفاوضات ماراطونية تحت رعاية الجزائر، مرتبط بمدى التزام أطراف النزاع بوقف إطلاق النار، وتنفيذ بنود الاتفاقية التي ستسمح بمنح سكان الشمال هامشا من الحرية في تسيير شؤونهم المحلية من خلال إقرار مبدأ انتخاب المسؤولين المحليين، وصولا إلى قدرة الأطراف المعنية بإدماج المقاتلين الازواديين في صفوف الجيش النظامي.
ويشكل تحدي وقف الاقتتال بين الحركات الازوادية والجيش المالي أهم تحد قد يواجه فريق الوساطة، خاصة وان المواجهات لم تتوقف طيلة الأيام الأخيرة، بل كانت أصوات المدافع والرشاشات تدوي في سماء مدينة مينكا في الوقت الذي كانت فيه الأطراف المالية مجتمعة في باماكو لتوقيع اتفاق السلام، ويرى المتتبعون بان مستقبل السلام في مالي مرتبط بشكل كبير بموقف منسقية الحركات الازوادية التي وان وقعت على الاتفاق بالأحرف الأولى إلا أنها رفضت التوقيع النهائي، وذالك رغم حضور لمحمد عثمان أغ محمدون مسؤول العلاقات الخارجية في الائتلاف الشعبي من أجل أزواد عضو منسقية الحركات الأزوادية، حيث حرص المنظمون على التأكيد بأنه حضر ممثلا عن حركته ولا يتحدث باسم التنسيقية.
وأعلنت منسقية الحركات الأزوادية، في بيان موجه للرأي العام الأزوادي، والدولي أنها ليست معنية بحال من الأحوال بالتوقيع الأحادي الجانب لاتفاق الجزائر الذي جرى اليوم الجمعة في باماكو. وقالت أن لا أحد من أعضائها قد حضر حفل التوقيع اليوم، ولا يلزمها إطلاقا. وطالبت برفع أي لبس أو ضبابية حول هذا التوقيع. وأكدت بأنها لا تنوي القيام بأي توقيع قبل إجراء المحادثات المتوقعة بعد التوقيع بالأحرف الأولى من أجل أخذ مطالبها في الاعتبار، والتي التزمت حكومة المالي كما الوساطة الدولية بإجرائها.
بالمقابل أكدت المجموعات الازوادية الأخرى، التزامها «المطلق» لصالح السلم و إرادتها «الراسخة» لاستتباب الاستقرار في بلدها، وأكد ممثل أرضية الجزائر هارونا توري أن التوقيع على الاتفاق جاء تتويجا للجهود المبذولة لاسيما من طرف الجزائر من «أجل تمكيننا من إبرام هذا الاتفاق»، من جهته اعتبر ولد محمد الأمين، ممثل تنسيقية حركات الأزواد أنه «ما من سبيل آخر سوى السلم من أجل فتح صفحة مشرقة من تاريخ مالي». و أوضح قائلا «لقد لبينا نداء التوقيع على الاتفاق و كلنا إرادة في إحلال السلم و الاستقرار في بلدنا».