تبسة

عشرون سنة سجنا وتعويض ب 120 مليون ضد شاب ذبح أربعينيا
أدانت يوم أمس محكمة جنايات مجلس قضاء تبسة المدعو " ع م " البالغ من العمر 23 سنة ب 20 سنة سجنا نافذا وتعويض للطرف المدني ب 120 مليون سنتيم ، بينما طالب ممثل الحق العام تسليط حكم الإعدام عليه بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وحسب قرار الإحالة فإن خلافا وقع بين المتهم والضحية ، نجم عنه الاعتداء على الضحية بالسلاح الأبيض وتوجيه طعنات عديدة ،وذبحه من الوريد إلى الوريد ورغم تحويل الضحية مباشرة إلى مؤسسة الاستعجالات الطبية ، إلا أنه فارق الحياة ، وبعد توقيف المتهم تضاربت أقواله أثناء التحقيق ، ليتم عرضه على بعض الأطباء المختصين في الأمراض النفسية والعقلية ،أين أجمعوا كلهم أنه سليم معافى ويتحمل مسؤوليته الجزائية رغم مكوثه لفترة زمنية بمستشفى الأمراض العقلية بالعثمانية .
وأثناء مجريات المحاكمة لم يول المتهم أي اهتمام لما يجري حوله ،رغم تنبيه القاضي له بعد تشكيل هيئة المحكمة، وبعد مناداته باسمه لم يلتفت نهائيا بل كان يحدق نظره من شخص إلى آخر ،وفي مرافعاته قال ممثل الحق العام أن المتهم في قضية الحال ، الواقف اليوم أمام محكمة الجنايات ،يتظاهر وكأن الأمر لا يعنيه في موقف المجنون هروبا من تحمل مسؤوليته الجزائية ،رغم أن كل الدلائل والقرائن ضده ،ملتمسا تطبيق عقوبة الإعدام في حقه .
وبعد مرافعات الدفاع الذي أكد لهيئة محكمة الجنايات أنه زار المتهم في المؤسسة العقابية وكان غير آبه أصلا بالزيارة أو الحديث معه ،رغم ما بذل من محاولات ، ملتمسا إعادة إجراء خبرة أخرى على المتهم للتأكد فعليا إن كان مختلا عقليا أو يعاني من أمراض مختلفة ومنها داء الاكتئاب ، وبعد المداولات القانونية سلطت محكمة جنايات تبسة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وتعويض بقيمة 120 مليون سنتيم للطرف المدني.