الدكتور مصطفى صايج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية للنصر

فرنسا دفعت فديات ب 60 مليون دولار لتنظيمات إرهابية مقابل إطلاق سراح رهائن
قال الدكتور مصطفى صايج، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن ظاهرة اختطاف الرهائن مقابل دفع الفدية أصبحت ملفتة للانتباه بالنظر إلى الاحصائيات المتعلقة بها، حيث بلغت العائدات بين 2008 و2014 في منطقة الساحل 165 مليون دولار منها 121 مليون دولار ذهبت لتنظيم القاعدة .
وأضاف الدكتور مصطفى صايج في تصريح للنصر، أن فرنسا دفعت لوحدها 60 مليون دولار للتنظيمات الإرهابية، مقابل إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين وأوضح في السياق ذاته ، أن تقديرات الخزانة الأمريكية، تشير إلى أن شركة «أريفا» الفرنسية دفعت لوحدها 20 مليون دولار، مقابل إطلاق سراح 4 رهائن تابعين للشركة الفرنسية، معتبرا أن ظاهرة دفع الفدية أصبحت ملفتة للانتباه، حيث تم تسجيل 30 ألف عملية اختطاف مقابل طلب الفدية في 2011 .
وأضاف نفس المتحدث، أن المطالبة بتجريم دفع الفدية، أضحى من أولويات الدبلوماسية الجزائرية لعدة أسباب تتعلق، بكون الفدية أصبحت صناعة تتحالف فيها الجماعات الإرهابية مع جماعات الجريمة المنظمة، من أجل زيادة الأرباح وتجنيد الأتباع، كما أن عائدات الفدية تمول الجماعات الإرهابية بالسلاح وتخلق لديها توسعا في أعمال الاختطاف، خصوصا بالنسبة للمواطنين التابعين للدول التي تدفع الفديات، مشيرا إلى أن ثلث المختطفين من طرف الجماعات الإرهابية في الفترة الممتدة بين 2008 و2014 هم من جنسية فرنسية.
و أوضح الدكتور صايج، أن الدول الأوروبية هي الأكثر دفعا للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن كفرنسا، إيطاليا، سويسرا و ألمانيا، فيما تبقى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تساندان المقاربة الجزائرية باعتبار، أن الفدية آلية من آليات تمويل الجماعات الإرهابية، مضيفا أن الباب يبقى مفتوحا لعدم الذهاب إلى تجريم دفع الفدية لعدة اعتبارات، أهمها الحسابات الجيوسياسية للدول الغربية والمقصود بذلك - كما قال- إبقاء المناطق الجغرافية الحيوية الغنية بالنفط، اليورانيوم و الذهب تحت المراقبة من خلال توظيف الجماعات الإرهابية كغطاء للتدخل في تلك المناطق، أو لعب بعض التحالفات مع بعض الجماعات الإرهابية على غرار جماعة «النصرة». وأكد الدكتور مصطفى صايج، أن تصاعد دفع الفدية له علاقة مباشرة بالتدخلات الأجنبية للدول، منوها في هذا الإطار بالمقاربة الجزائرية القائمة على تجريم دفع الفدية، حيث نجحت الجزائر على المستوى الإفريقي في إصدار قرار في 2009 يجرم دفع الفدية. كما نجح مسعى الجزائر في هذا المجال على مستوى الجامعة العربية، وأيضا حركة عدم الانحياز، مشيرا في هذا الصدد، إلى عدم وجود إرادة دولية من بعض القوى لتجفيف منابع الإرهاب، معتبرا أن قضية حقوق الإنسان تخضع للحسابات الجيوسياسية وأن الشركات المتعددة الجنسيات لا تتفق مع تجريم الفدية.