الدول الغربية دفعت 150 مليون يورو كفدية للجماعات الإرهابية

القاضي الفرنسي المكلف بمكافحة الإرهاب مارك تريفيديك يتهمها بتمويل الإرهاب

اتهم مارك تريفيديك، القاضي الفرنسي المكلف بملف الإرهاب في دول الغرب، بتمويل الإرهاب في منطقة الساحل، من خلال دفع الفدية، حيث قال القاضي الفرنسي إن ”القيمة المالية التي دفعتها الحكومات الغربية مقابل إطلاق سراح رهائنها قاربت 150 مليون يورو خلال السنوات الأخيرة، أي بمعدل 5 ملايين يورو عن كل رهينة مختطفة”.
أوضح مارك تريفيديك، الذي نزل مساء أول أمس ضيفا على قناة ”فرانس 2” الفرنسية، أن ”الإرهاب تمكن من مضاعفة نشاطه الإجرامي بفضل الفدية التي تدفعها الحكومات الغربية جراء عملية اختطاف الرهائن”، مؤكدا أن ”في العلن تتظاهر هذه الحكومات بتجريم دفع الفدية لكن في الحقيقة هي تتحاور مع الإرهابيين وتدفع الفدية”.
وبالنسبة للقاضي الفرنسي المكلف بملف مكافحة الإرهاب فإن ”عددا من الرهائن تم دفع الفدية مقابل تحريرهم، ويتعلق الأمر بمواطنين ألمان وإسبان وفرنسيين ومن جنسيات أخرى تم الاتصال بخاطفيهم لدفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم، حيث تلجأ بعض الحكومات إلى قنوات غير رسمية مثل الوسطاء مع الجماعات الخاطفة بغرض ضمان إطلاق سراح الرهائن مقابل استلام الفدية”.
واعتبر القاضي الفرنسي أن ”الإرهاب يتغذى من الفدية، وهو يستعمل تلك الأموال في جلب المزيد من العناصر وإغراء الشباب الذي يعاني البؤس والحرمان لإغرائه بالأموال، كما يستعمل تلك الأموال في شراء الأسلحة وتكثيف نشاطه وتواجده مما يزيد من تحركاته واختطاف المزيد من الرهائن لا سيما الغربيين منهم المعروفين بدفع الفدية”. وأوضح القاضي الفرنسي أن ”الجزائر عرفت كيف تتعامل مع الجماعة الإرهابية التي هاجمت القاعدة الغازية لمنطقة تقنتورين وقد رفضت الرضوخ للمساومات ودفع الفدية كونها على دراية أنها لو دفعت الفدية ستقوي هذه المجموعات الإرهابية وستزيد من قدرتها على اختطاف المزيد من الرهائن في منطقة الساحل التي أصبحت وكرا للجماعات الإرهابية”.
وعاد القاضي الفرنسي للحديث عن ”التهديد الإرهابي الصادر من الإرهابي مختار بلمختار الذي هدد في تسجيل صوتي بنقل المعركة الإرهابية إلى أوروبا والمساس بمصالح الدول الغربية وضرب نقاط إستراتيجية بها”، و أوضح أن ”هذا التهديد يجب أخذه بجدية حتى وإن كان هامش المناورة لهذا التنظيم في فرنسا قليلا إن لم نقل منعدما كون هذا الخطاب لا يلقى صدى لدى الفرنسيين لكنه قد يجد عنصرا أو اثنين على الأقل بإمكانهم الانصياع وراء هذا النداء”.
وبالتالي، يتابع القاضي الفرنسي ”يتعين التكثيف من العمل الاستخباراتي وجمع أكبر عدد من المعلومات بغرض تفادي أي تجاوب مع هذا الإرهابي على الأراضي الفرنسية”.