أموال الاختطافات يستعملها الإرهابيون لشراء الأسلحة وتنفيذ الاعتداءات

اعتبر المجلس الأوروبي، أول أمس، أن دفع الفديات ومنح تنازلات سياسية للإرهابيين، يعملان على ”تشجيعهم على ارتكاب اختطافات جديدة ورفع نسبة الخطر تجاه مواطنينا ومصالحنا”. وأعرب المجلس، في لائحة عقب لقاء وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، عن إدانته ”بشدة” اختطاف الأشخاص من طرف جماعات إرهابية وإطلاق سراحهم مقابل دفع فدية.
وأعلن المجلس الأوروبي في هذه اللائحة عن ”رفض دفع الفديات ومنح امتيازات سياسية للإرهابيين”. كما أعرب المجلس عن ”انشغاله العميق” للتهديد الذي تشكله عمليات الاختطاف مقابل دفع فديات، لاسيما في غرب إفريقيا واليمن وسوريا. واعتبر المجلس في ذات اللائحة أن ”الاختطاف مقابل فدية يشكل مصدرا لتمويل الإرهابيين ويدعم قدرتهم على تهديد مصالحنا، حيث تستعمل الجماعات الإرهابية الأموال التي تتلقاها بفضل الاختطافات لتعزيز قدراتها العملياتية والمتاجرة غير القانونية وتوظيف عناصر جديدة وشراء الأسلحة والتجهيزات، للتخطيط لارتكاب اعتداءات جديدة”، وهي المقاربة التي طرحتها الجزائر في العديد من المحافل الدولية والإقليمية من أجل الوصول إلى ”تجريم” دفع الفدية للإرهابيين نظير إطلاق سراح الرهائن، باعتبار ذلك وسيلة لتمويل الإرهاب ودعما لقدراته في التجنيد ضمن صفوفه. وتأتي لائحة المجلس الأوروبي في انتظار تحولها إلى قرارات ملزمة لأعضائه، بعدما كانت العديد من دوله على غرار فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من أكبر الدول التي دفعت الفدية للتنظيمات الإرهابية نظير إطلاق سراح رعاياها المختطفين في الساحل وفي غرب إفريقيا، وظلت بريطانيا البلد الوحيد الذي رفض دفع الفدية وفقد أحد رعاياها كان رهينة لدى القاعدة في الساحل.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب دعوة مجلس الأمن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى منع الإرهابيين من الاستفادة من فديات بشكل مباشر أو غير مباشر. وأكد مجلس الأمن ”التزام” الدول الأعضاء ب«احترام” هذه اللوائح، لاسيما وجوب منع الإرهابيين المذكورين في نظام العقوبات للأمم المتحدة بخصوص القاعدة من الاستفادة من فديات، لاسيما من خلال تجميد الأموال”. للإشارة، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر 2012، على لائحة تدعو الدول الأعضاء إلى الامتناع عن تمويل أو دعم النشاطات الإرهابية. وقد أعربت الجمعية العامة في هذه اللائحة عن ”انشغالها لارتفاع عدد الاختطافات وحجز الرهائن للمطالبة بفديات أو امتيازات سياسية من قبل الجماعات الإرهابية”، معتبرة أنه ”يجب معالجة هذا المشكل”.