فدية ضخمة قدمتها ل"بوكو حرام" لإطلاق 7 رهائن : فرنسا تمول الإرهاب باليد اليمنى وتضربه باليسرى!

أخلفت فرنسا وعدها بعدم دفع الفدية للإرهابيين مقابل تحرير الرهائن، بعد أن أقدمت على دفع 7 ملايين أورو لجماعة بوكو حرام النيجيرية، حسب وسائل إعلام فرنسية، لإطلاق سراح رهائنها المحتجزين في منطقة حدودية بين نيجيريا والكاميرون، في خطوة تحمل تناقضا مع تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي يقول فيها إن “عقيدة فرنسا تقضي بعدم دفع الفدية للإرهابيين".
وكشف تلفزيون “إي تيلي" الفرنسي، أن السلطات الفرنسية قدمت فدية تقدر قيمتها ب7 ملايين دولار إلى جماعة بوكوحرام النيجيرية، في مقابل إطلاق سراح 7 رهائن ينتمون إلى عائلة واحدة، كان قد جرى اختطافهم منذ نحو شهر في منطقة تقع بين الحدود النيجيرية الكاميرونية. وفور ورود هذه الأخبار، نفى الوزير الأول الفرنسي جون مارك أيرو، أن تكون بلاده قد دفعت فدية مقابل إطلاق سراح الرهائن، وأكد في تصريحات إعلامية قائلا “تروج هذه الأخبار دائما بعد إطلاق سراح الرهائن، وما يهمنا الآن أنهم أحرار، وأؤكد أنه لم يتم دفع فدية لا من قبل الحكومة الفرنسية أو من شركة “جي دي أف سويز"“. وتعد خرجة أيرو السريعة في دحض هذه الأخبار، محاولة منه، وفق مراقبين، لتوجيه رسائل إلى أصدقاء فرنسا في المنطقة، خاصة السلطات الجزائرية المتوجسة من مسألة دفع الفدية للإرهابيين، والتي تناضل منذ سنوات من أجل تجريم هذا الفعل على مستوى الهيئات الأممية، وتلقى في ذلك مساندة قوية من الجانب الأمريكي، حسبما كشفته تصريحات مساعد وزير الخزينة الأمريكية المكلف بمكافحة الإرهاب، دافيد كوهن، الذي قال في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، إن “لدى الجزائر وواشنطن تفاهم وثيق في مجال مكافحة تمويل الإرهاب خاصة عبر الفدية". ويحمل هذا الخبر إن تم تأكيده مفارقة في تعاطي فرنسا مع الجماعات الإرهابية، فهي من جهة تساهم في تمويلها عبر أموال الفديات الضخمة التي تقدمها من أجل فك أسر رهائنها، ومن جهة أخرى، تشن عمليات عسكرية في منطقة الساحل للقضاء عليها، وهو ما يقلل من فعالية حرب مالي الأخيرة ويجعل من خطر عودة هذه الجماعات ورادا في أي لحظة، حسبما حذر منه وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية في اجتماع وزراء داخلية المتوسط قبل أسبوع.