لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الليبية أكد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية أنه «لا بديل للحل السياسي في ليبيا سوى التجسيد الفوري لهذا الخيار»، وقال أن هذا الأمر أصبح اليوم أكثر وضوحا لدى المجتمع الدولي الذي أبدى إرادة كبيرة لتفضيل الحوار بين الفرقاء الليبيين، من جهته أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أن حل الأزمة الليبية يجب أن «يكون سياسيا شاملا وليبيا محضا». وفي تقييمه للاجتماع المنعقد أول أمس في برلين حول ليبيا عبر عبد القادر مساهل لوكالة الأنباء الجزائرية من هناك عن ارتياحه للأجواء التي ميزت اللقاء ولكون الأمر أضحى أكثر وضوحا اليوم لدى المجتمع الدولي الذي يشاطر نفس التصور المتعلق بالأزمة لليبية، مضيفا أن هذا الاجتماع تميز بتطابق وجهات النظر والقراءات والتحاليل حول الوضع السائد في ليبيا، وقد جاءت المواقف المعبر عنها من قبل مجموع المشاركين في اللقاء مشجعة للتجسيد الفوري للتسوية السياسية التي لا بديل لها. و اعرب وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية عن ارتياحه لإرادة المجتمع الدولي تفضيل الحوار كوسيلة وحيدة من شأنها السماح بالوصول إلى التسوية السياسية المرجوة في ليبيا، والتي يجب أن تتوافق و إرادة الشعب الليبي الذي أظهر تمسكه بالحل السياسي للأزمة، والتي التزم بها من خلال مشاركته بكافة ممثليه في جميع المسارات السياسية التي أشرفت عليها الأممالمتحدة. وبالنسبة لعبد القادر مساهل فإن مبادرات التقارب والحوار التي باشرتها بعض الأطراف و الفصائل في ليبيا تجسد هذه الحركية الايجابية الداخلية التي تسعى بمعية الجهود المبذولة من قبل دول الجوار و كل المجتمع الدولي إلى إنجاح مسار الخروج من الأزمة بعيدا عن كل تدخل أجنبي. المتحدث الذي اعتبر انه لا يمكن تحقيق الحل السياسي إلا إذا توصلت الأطراف الليبية إلى تجاوز خلافاتها أكد أنه من الضروري مرافقة جميع الفاعلين في إطار البحث عن هذا الحل من خلال روح الحوار والأخوة والمصالحة طالما أن مسألة سلامة ووحدة التراب الليبي وتماسك شعبها ومستقبل أبنائها يتطلب تقديم تنازلات وتضحيات، وهو الموقف الدائم والثابت للجزائر من هذه الأزمة يضيف المتحدث. وأشار عبد القادر مساهل في السياق الى الضرورة المستعجلة لتكوين «حكومة وطنية ليبية شاملة» قادرة على إرساء أسس دولة حديثة باستطاعتها مواجهة مختلف التحديات خاصة منها التحديات ذات الطابع الأمني التي يشكلها الارهاب والجريمة المنظمة، فضلا عن التحديات السياسية والاقتصادية. من جهته أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أمس الجمعة من جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا حيث يشارك في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الرابع لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا أن « حل الأزمة الليبية يجب أن يكون سياسيا وشاملا وليبيا محضا»، وقال أن الحل السياسي هو وحده الكفيل بتوفير الظروف المواتية لمساهمة ليبيا في ضمان رد فعل فعلي عن كل الظواهر الخطيرة المتمثلة في الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة وغيرها. و ذكر لعمامرة بالمناسبة دعم الجزائر لليبيين ضحايا الأزمة الانسانية الخطيرة في هذا البلد، داعيا المجتمع الدولي إلى تجند أكبر و إلى مساهمة متعددة الأشكال لمساعدة ليبيا على تجاوز الأزمة من خلال الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، كما أبرز الاتصالات التي أجرتها الجزائر- التي تشكلت بمبادرة منها مجموعة البلدان المجاورة لليبيا- والمساهمات المتعددة الاشكال التي قدمتها الدبلوماسية الجزائرية لمساعي الممثل الخاص للأمم المتحدة برنادينو ليون في هذا الصدد خاصة منها سلسلة الاجتماعات الخاصة بالحوار الليبي التي عقدت في الجزائر والتي كانت مثمرة. كما شدد لعمامرة هو الآخر على أن المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة إجماع من شأنهما أن يوفرا لليبيا إمكانيات هامة لأداء دور محوري في تفعيل أجندة السلم والأمن وتطوير الاتحاد الافريقي والتكفل بانشغالات المجتمع الدولي حيال ظواهر الإرهاب والهجرة غير الشرعية ، وقال أن الوضع الحالي يتطلب انسجاما في المساعي وتطابقا في الرؤى حيال مسار توحيدي لحل الأزمة.
