تنسيقية الحركة الجمعوية تنتقد مشاريع التحسين الحضري بقسنطينة

انتقدت تنسيقية الحركة الجمعوية بقسنطينة مشاريع التحسين الحضري وطالبت بإشراك السكان في اختيار أنماط التهيئة المطلوبة ونددت لجان الأحياء بما أسمته بانعدام الأمن ولامبالاة المسؤولين بالانشغالات المطروحة يوميا.
التنسيقية، وفي لقاء عقدته أمس بقصر الثقافة مالك حداد حول دور الحركة الجمعية في التنمية، عادت للغة الانتقاد التي كانت في وقت سابق سببا في مقاضاة الوالي السابق لرئيسها، لكن اللهجة هذه المرة كانت أقل حده، حيث قال عضو بها وهو محمد لعطافي أن التنسيقية كانت لها بعض الآراء أثارت ردود أفعال غير متوقعة من المسؤولين، رغم أنه يعتبر، كما يقول، مطلب نشر قوائم السكنات والمحلات شرعيا. وقال المتدخل أن إنشاء مجلس للعقلاء سيمكن من نقل الانشغالات عن طريق فئة لها القدرة على الإقناع والتأثير وأن التنسيقية تسعى لجذب كل الفاعلين من أبناء الولاية لخلق تشكيلة متوازنة وفعالة. المتحدث استشهد بمشاريع التحسين الحضري ليوجه انتقادات للمسؤولين حيث استغرب صرف 1200 مليار سنتيم في عمليات تحسين لا أثر لها ميدانيا، وقال أنه يتم وضع أعمدة كهرباء قديمة و استعمال ألوان غير متجانسة مؤكدا أن أي تحسين يجب أن يتم عن طريق مقترحات يقدمها السكان لأنهم الأكثر دراية باحتياجات حيهم. من جهتهم رؤساء جمعيات الأحياء تطرقوا لعدة مشاكل منها، انعدام الأمن ببعض المناطق، نقص التهيئة، اختلاط المياه، الفراغات الصحية و كذلك انتشار القاذورات و انعدام الإنارة وغيرها من الانشغالات التي يقولون أنهم قد طرحوها على المسؤولين وظلت معلقة.المتدخلون انتقدوا المنتخبين المحليين وقالوا بأنهم يتجاهلون الجمعيات ولا يتعاطون معها إلا نادرا، كما طرحت جمعية أخرى مشكل سوق الحرفيين بالبولقون وطالبت باسم أصحاب المحلات بتخفيض الإيجار وتنظيف الموقع ونددت بتحول السوق إلى مكان لممارسة نشاطات لا علاقة لها بالصناعات التقليدية.اللقاء جاء فيه ما يشبه التقييم للحركة الجمعوية بقسنطينة حيث قال لعطافي أن هناك 4000 جمعية بالولاية تستهلك أموالا ضخمة لكن فعليا من ينشطون عددهم محدود جدا، و أعلن رئيس الجلسة أن تعديلات ستجري على المكتب التنفيذي للتنسيقية باتفاق مع أعضاء المكتب لإعطاء ديناميكية أكبر. وفي المقابل أفادت مصادر مطلعة أن مجلس العقلاء سيكون سببا في تفجير خلافات داخل التنسيقية بعد أن ندد أعضاء بالمكتب بعدم إشراكهم في العملية أو استشارتهم واتهموا الرئيس باتخاذ قرار إنفرادي، وقد علمنا من ذات المصادر أن المعارضين قد باشروا تحركات للتنصل من القرارات الصادرة خارج إطار الطاقم المشكل للمكتب.