"الكناس" يندد بسياسة الكيل بمكيالين ويطالب برفع أجور أساتذة الجامعة

حذّر المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد المالك رحماني، من كسر التوازن في شبكة الأجور، مستهجنا القرارات الأخيرة المتخذة من قبل الوظيفة العمومية لصالح عمال قطاع الطور الثانوي وما نجم عنه من انتفاضات لأقرانهم من الطورين المتوسط والإبتدائي، إلى أن امتدت صيحات أخرى تطالب بنفس المطالب مست عمال الأسلاك المشتركة لقطاعي الصحة والتربيةو بسبب عدم وجود توازن في الأجور والامتيازات.
وأرجع رحماني موجة الاحتجاجات والإضرابات المسجلة مؤخرا لاتخاذ الوظيفة العمومية لقرارات "متسرعة"، إلا أنها قرارات اتخذت "تحت الضغط"، في وقت ظل فيه "الكناس" ومنذ سنة 2008، يطالب بإنشاء لجنة وطنية تعمل على إيجاد منظومة وطنية لضبط الأجور تكون متوازنة وتأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب، منها التأهيل العلمي والتقني، يضم ممثلين عن النقابات ووزارة المالية والوظيفة العمومية، غير أن ذلك لم يجد الآذان الصاغية، معيبا غياب الآليات التي من شأنها معالجة مشكل الأجور تبقى تستحوذ عليه "مافيا السياسة المالية" التي فضلت معالجة بعض فئات التربية بصفة استثنائية دون غيرها. وبلهجة شديدة، أكد المنسق الوطني ل«الكناس" أن الأخير لم يلتزم الصمت على هذه "المعالجة الفئوية" لأن الأصوات الأخرى، حسبه، ستطالب بدورها بحقوقها، من ذلك بإعادة الاعتبار لأجور الأساتذة الجامعيين التي تشهد خللا كبيرا، فضلا عن ضرورة إعادة الاعتبار للشهادات والكفاءات، ذلك أن 85 بالمائة من الأساتذة الجامعيين يتكفلون ب 90 بالمائة من المجهودات الجامعية وجلهم يستفيدون من نفس تصنيف أساتذة الطور الابتدائي والفارق بينهما فقط في عدد سنوات التجربة وهم يتقاضون الراتب نفسه. وأشار رحماني، إلى أن "الكناس" ليس ضدّ رفع أجور أساتذة الطور الابتدائي الذي يبقى دوره "مهمّ جدّا" وتأهيلهم ضروري لرفع مستوى تأطير أبناء الجزائر، إلا أن للأستاذ الجامعي هو الآخر تحديات كبرى كونه الفعال في صنع إطارات الدولة الجزائرية وهو في "الحضيض"، الأمر الذي يستدعي ضرورة مراجعة القانون الأساسي وتوفير وسائل ومناخ عمل ملائمين للأستاذ الجامعي. كما يطالب "الكناس" بضرورة انتهاج سياسة رشيدة لتسيير نظيف ونزيه للجامعة الجزائرية التي لا يبحث رجالاتها على "امتيازات من أجل الامتيازات" وإنما لأجل "جلب قيمة ومكاسب إضافية للوطن.