لجنة وزارية لجرد خسائر غرداية

شرعت لجنة تابعة لوزارة الداخلية، في حصر وتقييم الأضرار التي تعرضت لها المباني والممتلكات جراء أحداث العنف التي عرفتها غرداية الأسبوع الماضي، وبالأخص مدينة لقرارة، وقال مسؤول محلي، بان اللجنة التي تم تكليفها شرعت منذ أمس في زيارة بعض العائلات للاطلاع على حجم الخسائر، وتقدير الأضرار التي لحقت بالمباني والمحلات، مشيرا بان العديد من التجار قدموا طلبا برفع مستوى التعويضات الممنوحة والتي تقدر حاليا ب 70 مليون سنتيم.
كشف مصدر من لجنة المتابعة في غرداية، بان اللجنة المكلفة بتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والممتلكات الخاصة والمحلات، شرعت في حصر وجرد الخسائر، بغية إعداد تقرير يرفع إلى المصالح المختصة، بغرض منح تعويضات للمتضررين، مشيرا بان اللجنة التي تضم ممثلين عن عدة دوائر وزارية، قامت بزيارة بعض العائلات التي تضررت جراء الأحداث الأخيرة للاطلاع على حجم الخسائر، وإعداد ملفات بغية منح تعويضات للمتضررين.ولم يكشف المصدر عن حجم الأضرار الأولية التي حددتها اللجنة، وعدد التجار المتضررين من موجة العنف الأخيرة التي ضربت غرداية، فيما أوضح الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، أن ما لا يقل عن خمسة آلاف تاجر تضرر بغرداية من أصل 20 ألف سجل تجاري بالولاية. وذالك حسب معلومات أولية و تقديرات التجار المتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر سواء من خلال تضرر المحلات الغلق المؤقت أو النهائي والبضائع التي تعرضت للتلف. مضيفا أن مصالحه تعمل على إحصاء الخسائر، وقال بأن النشاط التجاري بدأ يعود تدريجيا إلى المنطقة، بعد استتباب الأمن، خاصة بعد انتشار أعوان الأمن على أن يعاد فتح كل المحلات نهاية الأسبوع.
وطالب تجار غرداية بتشكيل لجنة رسمية مكونة من ممثلين عن الولاية ومديرية التجارة والضرائب لتقييم الخسائر وتعويض التجار عليها. كما طالبوا برفع التعويضات الممنوحة للتجار المتضررين والمقدرة حاليا ب 70 مليون سنتيم، وقال عضو خلية المتابعة، بان خسائر بعض التجار تفق قيمتها مليار سنتيم ولا يتحصل سوى على 70 مليون سنتيم.
وذكر المصدر ذاته، بان تحضيرات تجري لاستكمال التقارير التي ستعرض خلال الزيارة المرتقبة لوفد وزاري يضم وزراء الداخلية، السكن والتضامن الوطني إلى الولاية بعد العيد، مشيرا بان جل اللجان تعكف على تقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والسكنات، بغية إعداد التقارير التي ستطرح للنقاش خلال زيارة الوفد الحكومي.
وأعلن أعيان المنطقة دعمهم للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، حيث جدد مجلس أعيان المزابيين الجزائريين لقصر غرداية، في بيان له، ترحيبه بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، وتبني كل القرارات، والتنديد بكل الأعمال الإجرامية المقتَرَفَة في حق الأشخاص والممتلكات، كما يرفض أي مساس بالوحدة والسيادة الوطنية (تراثا وترابا وشعبا) وفاء لمبادئ بيان أول نوفمبر 1954. داعيا إلى ترجيح العقل وتفادي أي انزلاقات جديدة، كما أبدى مجلس أعيان المزابيين الجزائريين لقصر غرداية، ثقته الكاملة في السلطات السياسية للبلاد، وقائد الناحية العسكرية الرابعة المكلف بالإشراف شخصيا على الإجراءات الأمنية إلى غاية استتباب الأمن النهائي.