مقصيون من السكن الريفي يطالبون بلجنة تحقيق بتالة إيفاسن طالب مواطنون يقطنون ببلدية تالة إيفاسن شمال سطيف، السلطات الولائية ضرورة إيفاد لجنة تحقيق بصفة مستعجلة من أجل الوقوف على التجاوزات التي حصلت إثر الإعلان على قائمة المستفيدين من السكنات الريفية المقدر ب 120 حصة، التي لم تتم بشفافية حسبهم. المقصيون الذين أقدموا على غلق مقر البلدية وإقتحام مكتب "المير" نهاية الأسبوع الفارط، أكدوا ل"النصر" بأن بعض المستفيدين لا تتوفر فيهم الشروط للاستفادة، حيث يملكون محلات تجارية وسيارات يفوق ثمنها 100 مليون سنتيم، في الوقت الذي خلت القائمة من أسماء المستفيدين الحقيقيين، نظرا للتلاعبات التي حصلت. أحد المقصيين من الاستفادة أكد بأن عدد الطلبات فاق 3000 طلب في الوقت الذي اقتصرت الحصة على 120 استفادة فقط، الأمر الذي لن يلبي حاجيات كل السكان خصوصا مستحقيها الحقيقيين، لكن مع ممارسة سياسة المحاباة زاد الأمر تعقيدا وجعل البلدية تعيش على وقع موجة من الغضب في ظل احتجاج هؤلاء من أجل ضمان مبدأ الشفافية. حيث شهد مقر البلدية حالة من الغليان جراء عدم التمكن من ضبط القائمة النهائية في ظل الطلبات الكثيرة على هذا النمط من السكن، فرغم التطمينات التي قدمها المير في وقت سابق بأنه سيسعى لزيادة عدد الإستفادات بالتنسيق مع السلطات المحلية إلا أن الجميع رغب في الاستفادة ضمن القائمة التي سيتم الإعلان عنها لاحقا. أحد المنتخبين ببلدية تالة إيفاسن، أكد بأن قائمة السكن الريفي أثارت حالة من الاستياء في وقت سابق، حيث استغرق ضبط قائمتها الأولية في الاجتماع الذي جرى منتصف الأسبوع الفارط عدة ساعات إلى غاية الثامنة ليلا، وسط تجاذب بين المنتخبين ونواب "المير" بالنظر لاستفادة أشخاص ليست لهم الصفة بهذا السكن. "النصر" حاولت الاتصال برئيس المجلس الشعبي لبلدية تالة إيفاسن لكنه لم يرد على اتصالنا، في الوقت الذي اتصلنا برئيس الدائرة الذي أكد بأن الأمر خارج عن نطاق اختصاصه وأن "المير" من له سلطة توزيع السكنات، وبأنه سيسعى لعقد اجتماع موسع من أجل تهدئة النفوس وإعادة المياه لمجراها الطبيعي.
