أم البواقي

المفتشية العامة للولاية تحقق في مشاريع استهلكت الملايير ولم تنجز طبقا للمعايير بمسكيانة
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن المفتشية العامة لولاية أم البواقي، باشرت مؤخرا تحقيقات مكثفة في قضية تتعلق بالاشتباه في حصول تجاوزات صاحبت عملية ترميم وصيانة طرقات بلدية بإقليم بلديتي الضلعة وبحير الشرقي، أين صرفت الدولة الملايير على مشاريع لم تنجز طبقا للمعاير وتعرضت للتخريب في أقل من سنة على انتهاء الأشغال بها.
تحقيقات المفتشية العامة انطلقت بأمر من والي الولاية محمد الصالح مانع، أين تفاجأ في زيارته الميدانية التي قادته بتاريخ 7 جويلية الجاري لبلديات بحير الشرقي ومسكيانة والبلالة والضلعة والجازية، بتعرض الطريق البلدي الذي يربط بين الجازية وكذلك بالطريق الوطني رقم 88 بالضلعة للتلف، للتلف وغمرته الحفر والمطبات وهو الطريق الذي يقطع مشتة رأس الزبار ورصدت له الدولة في إطار مشاريع التنمية المحلية مبلغ يقارب 3 مليار سنتيم ويبلغ طوله نحو 9.5 كلم. وأشارت مصادرنا إلى أن التحقيقات من المتوقع أن تشمل الطريق البلدي ببحير الشرقي الرابط بترقالت بسوق أهراس والذي أتلف هو الآخر بعد أن رمم على مسافة 5 كلم بمبلغ مالي يقارب 200 مليون سنتيم.
مصادر النصر كشفت بأن قضايا تتعلق باشتباه حصول خروقات على مستوى فرع الأشغال العمومية بمسكيانة طفت للسطح مباشرة بعد إنهاء تكليف موظف بتسيير الفرع في عهد المدير الولائي السابق للأشغال العمومية، وهو الموظف الذي أجريت حوله تحقيقات إدارية وكانت نتيجتها سلبية، ومباشرة بعد تكليف الموظف الحالي طالب المقاول المكلف بمشروع الطريق البلدي ببحير الشرقي بمستحقاته أين تنقل للفرع بمعية "مير" بحير الشرقي ورئيس الفرع السابق في مشهد دفع بعمال وموظفي الفرع إلى تحرير عريضة تنديدية وجهوها لرئيس دائرة مسكيانة يكشفون فيها تعرضهم للإهانة من طرف المكلف بتسيير الفرع ورئيس البلدية. المفتش العام للولاية باشر تحقيقات موسعة في ملف القضية،حسب ذات المصادر أين أجريت خبرة تقنية حول طريق رأس الزبار بالضلعة في انتظار ما ستخلص له التحقيقات، وكشف "مير" الضلعة للنصر بأن الطريق أتلف فعلا ليس بسبب نوعية الأشغال وإنما بسبب الفيضانات التي عرفتها المدينة خلال السنتين الأخيرتين وهي التي دفعت بفرقة الدرك لرفع تقرير حول الأضرار التي خلفتها، إضافة إلى الضغط الناجم عن استغلال مركبات الوزن الثقيل للطريق.من جهته رئيس بلدية بحير الشرقي أشار بأن الإشكال الذي يعرفه طريق تارقالت راجع لسوء تفاهم بين رئيس فرع الأشغال العمومية السابق والحالي، مفندا قضية الملاسنات التي دفعت عمال الفرع لتحرير عريضة تنديدية ومؤكدا في المقابل بأن المصالح التقنية للأشغال العمومية تدخلت ورممت الطريق.