بوضياف يأمر بغلق مصلحة التوليد بمستشفى قسنطينة

تحقيق قضائي بخصوص عملية الإتلاف العمدي لأجهزة المصلحة

أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، بغلق فوري لمصلحة النساء والتوليد للمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة.
وجاء في بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، الجمعة، أن هذا القرار قد اتخذ عقب الزيارة التفقدية التي قام بها وزير القطاع عبد المالك بوضياف إلى ولاية قسنطينة يوم 25 جويلية 2015 مع إطارات من وزارتي الصحة والتعليم العالي وبعد "معاينة الوضع المزري" الذي آلت إليه مصلحة طب النساء والتوليد للمركز الإستشفائي الجامعي لقسنطينة.
وذكر المصدر أن هذا القرار جاء بعد "تحليل نتائج التحقيق التي أظهرت وأكدت حجم الخروقات والتجاوزات والإخلال بالالتزامات من طرف مسير المصلحة والقائمين على تسيير قطاع الصحة على مستوى الولاية".
وقرر الوزير التحويل الفوري لنشاطات هذه المصلحة إلى مستشفى الخروب ريثما تكتمل أشغال إعادة تهيئة المصلحة، كما قام بإنهاء مهام رئيس هذه المصلحة نظرا لعدم احترام التزاماته المهنية.
وقد أمر الوزير - يضيف نفس المصدر- بتعيين أستاذ مساعد رئيسا للمصلحة بالنيابة ريثما تتخذ كل الإجراءات القانونية لتعيين رئيس مصلحة جديد. كما أعطى الضوء الأخضر للمباشرة الفورية لأشغال إعادة تهيئة مصلحة أمرض النساء والتوليد.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها وزارة الصحة، أشار البيان إلى فتح "تحقيق قضائي بخصوص عملية الإتلاف العمدي لأجهزة المصلحة وعدم استعمال أجهزة طبية تم اقتناؤها من طرف المصلحة".
وذكر بالمناسبة بأنه تم "إنهاء مهام مدير الصحة والسكان لولاية قسنطينة لموقفه السلبي وإخلاله بالتزاماته المهنية كمسؤول أول على تسيير قطاع الصحة على مستوى الولاية قسنطينة وقد تم تعيين مدير بالنيابة".
وأكد البيان أنه تم "تكليف المدير العام للمصالح الصحية ومدير الموارد البشرية لوزارة الصحة بالاتصال مع المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات الضرورية و القانونية لتعزيز سلك التدريس من الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لمصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الاستشفائى الجامعي لقسنطينة قصد ضمان استمرار و تحسين عملية التكوين الاختصاصي في العلوم الطبية".
وقامت وزارة الصحة أيضا بتعيين وتكليف فريق من إطارات الوزارة بالمتابعة الدائمة لتنفيذ مخطط التقويم المسطر لفائدة المركز الاستشفائى الجامعي لقسنطينة إلى جانب جملة من القرارات الأخرى تتعلق بتعيين 04 أطباء أخصائيين في أمراض النساء والتوليد على مستوى المؤسسات الصحية للولايات المجاورة بغية "وضع حد لظاهرة إجلاء وتحويل النساء الحوامل إلى المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة".
وخلص البيان إلى أنه سيتم "اتخاذ قرارات أخرى عند الانتهاء من التحقيقات الجارية حاليا والتي تخص مصالح أخرى بالمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة ومؤسسات استشفائية أخرى لولاية قسنطينة".
وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد قررت الغلق النهائي لبعض مؤسسات الصحة الخاصة في حين وجهت إنذارات لأخرى إثر عمليات التفتيش المفاجئة التي قامت بها هذه الأخيرة عبر التراب الوطني.
كما وجهت الوزارة 45 إنذارًا لعيادات خاصة فيما تلقت 10 عيادات أخرى توبيخات، كما شهدت بعض الصيدليات عبر التراب الوطني نفس المصير، حيث تلقت أكثر من 98 صيدلية خاصة إنذارات من بين 122 صيدلية شملها التفتيش.