الدينار اغلى من قيمته الحقيقية

اعتبر انخفاض صرفه ليس بالجديد،بشير مصيطفي :

أكد الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري ليس بالجديد وأن العملة الوطنية تشهد تدهورا منذ فترة، ولكن تدخل بنك الجزائر في إدارة سوق الصرف جعل من سعر الدينار سعرا إداريا وفوق قيمته الحقيقية .
وأضاف مصيطفى ، أمس، أن دعم السياسة المالية لخدمة الجباية النفطية واحتياطي الذهب والنقد الأجنبي بدأ يأتي بنتائجه السلبية اليوم بعد تراجع السياسة المالية واحتياطي النقد الأجنبي، حيث بدأ الدينار يكشف عن حقيقته ويعبر عن الوضعية الحقيقية للسوق النقدية وهي وضعية “العرض المعمم” ومعنى ذلك أن عرض الدينار أعلى بكثير من الطلب عليه، حسب مصيطفى، الذي تحدث عن حالة عرض غير محدود بسبب ضخامة السيولة في السوق الموازية خارج البنوك (حوالي 4500 مليار دينار) في مقابل طلب محدود بسبب ضعف استثمار القطاع الخاص وضعف ادخار العائلات وانعدام سوق الطلب على التمويل الخاص بالمؤسسات الصغرى (البورصة) ثم لجوء المتعاملين الصغار لطرح الدينار في سوق الصرف الموازية لصالح الأورو مما ضاعف من الطلب على النقد الأجنبي وبالتالي زاد من قيمته مقابل الدينار.
واعتبر مصطيفى لجوء بنك الجزائر بأمر من وزارة المالية والحكومة إلى الخفض الإداري للدينار جاء ليعوض خسارة الميزانية من الجباية النفطية بعد تسجيل تراجع ب 50 بالمائة في عام واحد وللحد من الواردات التي عادلت 57 مليار دولار في 2014، على أساس أن الاستيراد بالدينار الضعيف يقلل من تنافسية المنتوج الأجنبي في السوق الوطنية لأنه يصبح سعره أعلى، مضيفا أن الهدف من الدينار الضعيف هو ضبط ميزانية الدولة وضبط الميزان التجاري في جانب الواردات وليس رفع التصدير كما هو في الحالة الصينية، حيث أن البنك المركزي الصيني خفض اليوان ثلاث مرات في أسبوع واحد ولكن بهدف حفز التصدير وليس خفض الاستيراد كما هو الحال في الحالة الجزائرية.

وتوقع كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصاء سابقا تواصل انخفاض الدينار الجزائري إلى النقطة التي يتم فيها توازن الميزانية من خلال موارد جديدة للجباية خارج النفط والمحروقات واقتراب السيولة في السوق الموازية من الطلب عليها أي ارتفاع الطلب على الدينار وهذا لا يكون إلا بحفز الاستثمار وتشجيع ادخار العائلات وتحسين مناخ الأعمال وتحرير سوق رأس المال حيث سيتم امتصاص السيولة الزائدة والتقرب من السوق النقدي المتوازن.