حسب تحقيقات أولية لمصالح الحفظ العقاري شملت أصحاب الملفات والأزواج

119 مكتتبا في برامج «عدل» يمتلكون عقارات و سكنات فردية
كشف المكلف بالاعلام بوزارة السكن والعمران والمدينة، أحمد مدني، أمس، أن النتائج الأولية للتحقيقات التي قامت بها مصالح الحفظ العقاري حول الذمة العقارية لمكتتبي برنامج البيع بالايجار «عدل» أظهرت إمتلاك 119 مكتتبا لأملاك عقارية من إجمالي 6.000 شملهم التحقيق لغاية الآن. وأوضح المسؤول في تصريح ل وأج أن الوزارة قامت في ماي 2015 بإرسال دفعة أولى من قوائم مكتتبي برنامج «عدل» 2001 تشمل أسماء 2.000 مكتتب إلى مصالح الحفظ العقاري في 32 ولاية والتي كشفت بعد التحقيق ثبوت 76 حالة إيجابية فيما تم منح شهادة السلبية لباقي المكتتبين.
وفي جويلية الماضي، تلقت مصالح الحفظ العقاري من وزارة السكن دفعة ثانية من القوائم تشمل أسماء 4.000 مكتتب موزعين على 19 ولاية حسب نفس المصدر الذي أضاف أن التحقيقات كشفت ثبوت 43 حالة إيجابية.
وأ ضاف المسؤول بوزارة السكن، أن التحقيقات شملت أصحاب الملفات وأزواجهم، مؤكدا أنه تم إسقاط أسماء المكتتبين الذين أظهرت التحقيقات امتلاكهم عقارات ومساكن فردية من قوائم المستفيدين بينما سيتم دراسة ملفات المكتتبين الذين يمتلكون عقارات ومساكن مشتركة حالة بحالة.
وتواصل وزارة السكن إرسال قوائم مكتتبي «عدل» يوميا إلى مصالح الحفظ العقاري للتأكد من عدم امتلاكهم لأي سكن أو قطعة أرض صالحة للبناء حسب المكلف بالاعلام.
وكان وزير السكن عبد المجيد تبون أعلن في أفريل الماضي عن اشتراط الحصول على شهادة السلبية للاستفادة من البرامج السكنية العمومية لاسيما برنامجي البيع بالايجار «عدل» والترقوي العمومي قصد ضمان توزيع السكنات العمومية لمستحقيها.
ومن جهته قام مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» بأمر من وزير السكن بإنهاء مهام المدير العام للشركة المكلفة بتسيير أحياء «عدل» جمال الدين طايبي. وأرجعت وزارة السكن هذا القرار إلى «الإهمال الواضح» في تسيير الأحياء التي تعاني «وضعية مزرية».
و جاء هذا القرار بناء على تقارير أثبت وجود تبذير المال العام وكذا ثغرات مالية في التسيير فضلا عن التسيب في التسيير وتقصيره في التكفل بمشاكل السكان وعدم استقباله لهم بالشكل اللائق.
و تسعى وزارة السكن لتجسيد إستراتيجية جديدة في تسيير أحياء «عدل» وتحسين وضعيتها من خلال إشراك مؤسسات تشغيل الشباب.
وكشف السيد مدني في هذا السياق عن اجتماع قريب سيجمع مسؤولي وكالة «عدل» مع المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج» من أجل تحديد مساهمة المؤسسات التي تم إنشاؤها من خلال هذا الجهاز في مختلف مهام التسيير (النظافة والأمن وصيانة المصاعد وتسيير حظائر السيارات والبستنة وغيرها).
غير أن المسؤول أكد انه هذه التغييرات لن يكون لها أي تأثير سلبي على عمال «جيست إيمو» مضيفا أن مؤسسات الشبانية المستحدثة من خلال «أنساج» ستكون شريكا لمؤسستهم يقوم بتقويتها ودعمها في أداء مهامها على أحسن وجه.