قال أن التحويلات الاجتماعية للدولة تبلغ 15 مليار دولار سنويا

حمياني: الجزائر قادرة على تهدئة الاحتجاجات الاجتماعية
قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني أن الجزائر تملك الإمكانيات المالية التي تمكنها من إنشاء نظام تضامن وطني يتكفل بالطلب الاجتماعي الكبير بفضل التحويلات الاجتماعية.
و أوضح السيد حمياني في حديث نشر في الطبعة الأخيرة لأسبوعية "جون أفريك" آن التحويلات الاجتماعية للدولة التي تفوق 15 مليار دولار في السنة حسب آخر الأرقام التي قدمتها الحكومة بإمكانها إنشاء نظام للتضامن "لا يمكن لأي بلد آخر في شمال إفريقيا آن ينشئه".
و أضاف السيد حمياني انه "على عكس البلدان العربية الأخرىتتتوفر الجزائر على قدرات كبيرة تمكن من تهدئة الاحتجاجات شريطة أن تتسم المطالب بطابع اقتصادي محض"، مشيرا إلى أن القدرات المالية للجزائر بإمكانها "تهدئة " الاحتجاجات الاجتماعية.
للاشارة تمت توجيه دعوة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات لإعطاء قراءته حول"الغليان" السياسي و الاجتماعي الاقتصادي في شمال إفريقيا عقب الأحداث التي عاشتها تونس ومصر وبخصوص الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة أعرب السيد حمياني عن ارتياحه لتأجيل تأسيس الدفع عن طريق الصك بالنسبة للصفقات التي تفوق قيمتها 500 ألف دينار (4.900 أورو) وهو قرار يخدم الذين يمارسون التجارة غير القانونية التي تعد كما قال "صمام الأمان بالنسبة للشباب البطالين".
وأكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن "هناك مواد غذائية إضافية ستستفيد من دعم الأسعار وانه تم توجيه تعليمات للمؤسسات العمومية للتوظيف الجماعي". وهذا يدل كما قال على "إرادة الحكومة في الاستجابة لانشغالات الشباب".
وإذ اعتبر أن مثل هذا السلوك "البناء" و "التوافقي" سيسمح "بتطور أكثر هدوءا" مؤكدا انه "إذا أضفنا إلى ذلك الحوار فان مخاوف انتقال عدوى ما يجري في البلدان العربية إلى الجزائر ستخف".
و بخصوص "احتمالات" خروج الجزائر من التبعية شبه التامة للعائدات النفطية أكد ممثل أرباب العمل على المقاولة لنقل نمو الجزائر إلى نسبة تتراوح ما بين 6 و7 بالمائة (مقابل نسبة تتراوح من 5ر4 إلى 5 بالمائة حاليا) وتطوير الصناعة و تنويع الاقتصاد الوطني و حذر السيد حمياني أنه "قد يكون انتحارا لإبقاء على اقتصاد ريعي يقوم على النفط والغاز" داعيا إلى تطوير شراكات "ثلاثية الأطراف" : المؤسسات الجزائرية ستقدم تجربتها في العلاقات والتمويل والمؤسسات الأوروبية لا سيما الفرنسية مهارتها ومؤسسات البلدان الناشئة (الصين و تركيا) التي تكسر الأسعار بعملاتها وأجورها الضعيفة و قدرتها التنافسية.