بسبب عدم تسوية عقود العمل و رفض التجار إخلاء المكان

الإسبان يهجرون مشروع ترميم "رحبة الجمال" بقسنطينة
قرر مكتب الدراسات الذي أسندت له عملية ترميم منطقة «رحبة الجمال» وسط مدينة قسنطينة، بالشراكة مع الإسبان، هجر المشروع إلى غاية إبرام عقود الدراسة مع السلطات، و توضيح الوضعية القانونية بخصوص الترميمات، التي أقرتها وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي منذ حوالي سنة.
المشروع الذي كشفت عنه لعبيدي لدى زيارتها لقسنطينة شهر ديسمبر الماضي، كان يفترض أن يقطع شوطا متقدما في مرحلة الدراسات، لكنه يعرف منذ ذلك الوقت تعثرا أرجعه مدير مكتب الدراسات المعني في اتصال ب «النصر»، إلى تأخر إمضاء عقود العمل و رفض الشركاء الأجانب العمل قبل الحصول على هذه العقود من أجل ضمان حقوقهم، خصوصا و أن المشروع أسند إليهم بتعليمة من الوالي بالتراضي بعد الاستشارة، لكن دون إصدار ترخيص من وزارة السكن و هيئة المهندسين المعماريين.
و تسبب تأخر إعداد الدراسات في تعطل عمل الجهة المنجزة، خصوصا و أن العمليتين تتمان في الوقت ذاته، نظرا لطبيعة الترميمات و خصوصية المباني القديمة المعنية بالترميم، و قد وجه مكتب الدراسات مراسلات إلى كل من الوالي و مدير الثقافة و ديوان تسيير الممتلكات الثقافية، من أجل تسوية وضعيته القانونية و استئناف الدراسة على مستوى الفندقين و ساحة بن حمادي، أين ينشط حاليا قرابة 170 تاجرا و حرفيا سبق و أكدوا أنهم يرفضون الخروج من المكان، قبل الحصول على تعويضات مناسبة أو تحويلهم إلى نقاط لا تقل مردوديتها عما يجنونه حاليا بهذا المكان المعروف بين القسنطينيين.
و كانت وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي قد أعلنت أن منطقة «رحبة الجمال» التي توشك بناياتها القديمة على الانهيار، سوف تخضع لعملية ترميم تسمح بتحويلها إلى معلم سياحي مفتوح لا يحتكره الرجال، كما تعهدت بتسوية وضعية التجار بالتعويض أو بالتحويل نحو مناطق أخرى لكي «لا ينقطع مصدر رزقهم»، في حين أكد مدير الثقافة أن للتجار الحق في اختيار المكان الذين سيرحلون إليه، و في الحصول على أموال التعويضات من صندوق دعم التراث.