لوح يدعو إلى تعزيز قدرات النيابة في معالجة الجرائم الاقتصادية والمالية و يؤكد

نظام الرقابة القضائية سيتعزز بنظام المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس المؤقت
أكد وزير العدل حافظ الأختام ، الطيب لوح، أمس الإثنين، أهمية قانون الإجراءات الجزائية باعتباره «أهم المقاييس التي يستدل بها على مدى احترام حقوق الإنسان»،و قال أن نظام الرقابة القضائية سيتعزز باستحداث نظام المراقبة الإلكترونية كبديل فعال للحبس المؤقت، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، أن قانون الإجراءات الجزائية «يكتسي أهمية خاصة باعتباره من أهم المقاييس التي يستدل بها على مدى احترام حقوق الإنسان بحكم أنه الإطار القانوني الذي يضمن حقوق المواطن المكرسة دستوريا مقابل واجب الدولة في حفظ النظام ومتابعة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم». و أكد أن هذا النص تضمن أحكاما تصبو في مجملها إلى تحقيق هدفين أساسيين يتمثلان في «وضع آليات جديدة لتحسين مستوى الأداء القضائي وكذا تعزيز حقوق المشتبه فيه والمتهم».كما أكد لوح بحسب ذات البيان، أنه تم «التنصيص على أحكام ستسمح بالمثول الفوري للمتهمين أمام جهة الحكم فورا بعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لغرض تبسيط إجراءات المحاكمة في قضايا الجنح المتلبس بها التي لا تقتضي إجراء تحقيق قضائي».
من جهة أخرى، أكد الوزيرعلى «ضرورة تعزيز قدرات النيابة سيما في معالجة القضايا ذات الطابع التقني (الجرائم الاقتصادية والمالية جرائم المعلوماتية) باستحداث وظيفة المساعدين المتخصصين الدائمين للاستعانة بمعرفتهم الفنية خلال التحريات الأولية وفي مختلف مراحل الدعوى».أما فيما يخص التقاضي أمام المحكمة العليا فيقترح مشروع القانون حسب الوزير- «إعادة النظر في طريقة تشكيل ملفات الطعن بالنقض ليتم على مستوى المجالس القضائية».وبخصوص تعزيز حقوق الشخص المشتبه فيه والمتهم، أكد لوح أن الأحكام الجديدة تهدف إلى «تدعيم حقوق الشخص المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر»، مشيرا إلى أنه «تم ضبط شروط اللجوء إلى الحبس وتقليص مدده القصوى وحصر مجال تطبيقه في الجرائم المعاقب عنها بالحبس أكثر من ثلاث سنوات وذلك من أجل تعزيز قرينة البراءة».
وفي ذات السياق، أكد أن نظام الرقابة القضائية سيتعزز باستحداث نظام المراقبة الإلكترونية كبديل فعال للحبس المؤقت.من جانبه، أشاد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عمار جيلاني في كلمته بالإصلاحات العميقة، التي عرفها قطاع العدالة من خلال تعزيز المنظومة التشريعية بنصوص تضمن تحقيق دولة الحق والقانون وتجسد مبادئ حقوق الإنسان باعتبار أن المنظومة القضائية تشكل قطبا روحيا للدولة.