إضراب "سوريست" يدخل أسبوعه الأول و الإدارة تلجأ للعدالة

دخل أمس إضراب عمال مؤسسة «سوريست» للبناء بقسنطينة أسبوعه الأول، و هو تحرك تراه الإدارة غير قانوني و قامت على إثره برفع دعوى قضائية ضد المضربين، في وقت ارتفع سقف مطالب العمال من رفع الأجور إلى المطالبة برحيل المدير.
و واصل العمال التجمع بالقرب من بوابة المؤسسة التي أغلقوها و منعوا الطاقم الإداري من دخولها، حيث وضعوا لافتات طالبوا فيها برحيل المدير الذي يرون أنه "لم يلتفت" لمطالبهم طيلة السنوات الماضية، و من أهمها الرفع في الأجور و المنح و تلقي الأرباح و المساعدات الاجتماعية و كذا تشكيل فرع نقابي و إبرام الاتفاقية الجماعية، في وقت طالب بعضهم بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة الوضع، و قد تسبب الإضراب في استمرار شلل الورشات بعلي منجلي و ولاية ميلة.مدير مؤسسة "سوريست» العمومية التي تقرر إعادة هيكلتها، قال في اتصال بنا أنه بذل "أقصى مجهوداته" من أجل تلبية مطالب العمال "في حدود ما هو متوفر"، لكنه صرح بأنه رفع يوم أمس دعوى في القضاء الاستعجالي ضد المضربين الذي يرى بأن تحركهم غير قانوني، مضيفا بأن المفتشية الجهوية للعمل حاولت التوسط بين الطرفين للتوصل إلى حل رغم أن المضربين غير مهيكلين في تنظيم نقابي.