يعيشون بها أكثر من بيوتهم: أطفال العاملات ينهون «خدمة» الروضة ليعودوا إليها في سن التمدرس

يحلم أغلب ،إن لم نقل كل ، نزلاء دور الحضانة من الأطفال دون سن السادسة بإنهاء الفترة المحددة للمكوث بها، و الالتحاق بالمدرسة من بوابة بداية الحرية و الاقتراب أكثر من العالم الخارجي، غير أن الواقع الحالي لا يوحي بذلك، بسبب تسجيل عودة قوية و حجز أماكن كثيرة لأطفال متمدرسين وجدوا أنفسهم بين جدران الروضة بعد إنهاء «الخدمة الرسمية»،لأسباب تتعلق أساسا بعمل أمهاتهن و عدم عثورهن على بدائل آمنة في غيابهن تضمن للصغار الأمن و الأمان.
واقع يعيشه الكثير من الأطفال، حالات وقفنا عليها ببعض دور الحضانة، و أخرى روت أمهات للنصر معاناتهن في إيجاد الكفيل الأمثل لفلذات أكباد يرتفع زئبق الخوف عليهم يوما بعد آخر، بسبب كثرة الحوادث الرهيبة و المخيفة التي يسجلها مجتمعنا في حق البراءة، و تراجع دور الجدات الحاميات أفضل من أي شخص أو مكان آخر.
و بين الأمس و اليوم، متغيرات كثيرة تعصف باستقرار الأسر الجزائرية، لتضعها رهينة مستجدات تتطلب الحكمة في التعامل معها، غير أن ذلك لا يكون النتيجة الحتمية لدى الكثيرين، ما نراه بالنسبة لإشكالية التكفل بأطفال الأمهات العاملات، و بعد أن كانت دور الحضانة مخصصة للأطفال ما دون سن التمدرس، حيث تضع الأم ابنها في أشهره الأولى نتيجة ارتباطها بالعمل، فيما يخرج من هذه المراكز بعد قضاء الفترة المحددة و تسجيله بالمدرسة الابتدائية التي تمثل عالما جديدا بالنسبة لهذا الفرد من المجتمع.
غياب الثقة و عدم توفر الكفيل يحجز أطفال المدارس بدور الحضانة
بعض الأمهات العاملات ممن تحدثنا إليهن، تقول بأنها تكتفي بخدمة الحضانة إلى غاية سن السادسة، ليصبح الطفل أكبر سنا و قدرة على التكفل ببعض حاجياته الشخصية، حيث يدخل إلى المدرسة و يتمكن من العودة إلى البيت بمفرده، أو التوجه إلى بيت المربية التي غالبا ما تكون جارة أو قريبة من العائلة، و إما البقاء ببيت العائلة الكبرى بعد أن تقوم الأم بتحضير الطعام و كل متطلباته قبل خروجها إلى العمل مثلما تقول السيدة خديجة التي تشتغل كطبيبة بإحدى المؤسسات العمومية.
و إن كانت هذه طريقة بعض الأمهات في التعايش مع الوضع، فإن أخريات ممن عجزن عن إيجاد كفيل تثقن به، قد فضلن الاستعانة بخدمات دور الحضانة، حيث يقمن بتسجيل أبنائهن في سن التمدرس بدور الحضانة التي كانوا ينتمون إليها أو أخرى من تلك التي تتكفل بهذا الصنف من الأطفال، ضمانا لحمايتهم و إيجاد مرافق لهم أثناء غياب الأهل.
أولياء يدفعون مبالغ خيالية لحماية أبنائهم في غيابهم
ففتح بعض دور الحضانة لخدمة أطفال المدارس، قد قلص من مشاكل بعض الأمهات، ممن هرعن لترك أطفالهن بها رغم ارتفاع الأسعار التي قد تصل إلى أعتاب 15000 دينار بالنسبة للطفل الواحد، غير أن نقص البدائل يرغم الأهل على خيار يبقى الآمن بالنسبة إليهم ،مثلما تقول السيدة راوية، حيث تتولى دار الحضانة نقل الطفل من المدرسة بعد انتهاء الفترة الصباحية لتعيده إليها في المساء بعد تناول وجبة الغذاء، فيما تضمن بعضها إعادته إلى الحضانة إلى حين عودة أهله لأخذه إلى البيت في ساعة متأخرة من المساء، و هو غالبا ما يتحكم في تسعيرة الخدمة ،حسب مصادرنا.
و بينما اقتنعت راوية بخدمة دار الحضانة لابنتها التي تلتحق بسنتها الأولى بالمدرسة الابتدائية بعد أن قضت 5 سنوات بها قبلا، تقول أم أخرى بأنها لم تتقبل ما تقدمه من خدمات لأطفال التمدرس، حيث و بعد تسجيل ابنها مع بداية الدخول الاجتماعي الحالي، وجدت بأنه قرار خاطئ، حيث تتأخر الحافلة في إعادته من المدرسة في الفترة الصباحية، ما يبقيه خارج أسوار المدرسة لقرابة نصف ساعة دون حماية، و يبقي الأم في حالة قلق دائم يمنعها من التركيز في عملها، فيما لا توفر أدنى خدمة أو تكفل فعلي له داخل الدار ما عدا وجبة الغذاء التي تكون في بعض الأحيان غير جيدة، ما دفعها لإخراج ابنها من الحضانة و تحويله إلى مدرسة أخرى قريبة من بيت الجدة لضمان التكفل الجيد به اثناء غياب الأهل بحسب ما أكدته لنا.
أطفال المدارس عناصر ثانوية بدور الحضانة
يشكل الأطفال في سن ما قبل التمدرس العنصر الأساسي لقيام دور الحضانة، فيما يشكل أطفال التمدرس عناصر ثانوية بحسب ما تقول عنه مديرة دار الحضانة بمنطقة الرغاية، حيث تؤكد بأنها خدمة مستحدثة لم تكن سابقا، علما أن أغلب دور الحضانة لا توفرها، غير أن حاجة الأمهات العاملات لراعية لأبنائهم، خلق هذه الخدمة، و هي التي ترى بأنها إضافية تساعد الأم أمام تقلص دائرة البدائل المتاحة كما تضمن عدم تشرد الطفل في ظل غياب الأبوين، أما عن التسعيرة فتربطها بفترة مكوث الطفل بالروضة حيث يشترط بعض الأولياء بقاء أبنائهم إلى غاية عوتهم من العمل و التي قد تصل إلى السادسة مساء، و ترجع تأخر نقل التلاميذ إلى بعد المدارس عن بعضها.
الأخصائية النفسانية حمادة دلال تقييد الأطفال بدور الحضانة في سن التمدرس خسارة 100 بالمائة
تعتبر الأخصائية النفسانية حمادة دلال ربط مصير الأطفال بالحضانة حتى في سن التمدرس، عمل خاطئ يؤثر بالسلب على شخصية الطفل و حالته النفسية، حيث تؤكد بأنها و إن كانت مكان يتكفل ماديا بنقل الطفل و إطعامه و حمايته من العالم الخارجي، إلا أنه يمثل خسارة له بنسبة 100 بالمائة، و حرمان من الحقوق و الحريات. و تحذر المختصة من الوضع و تصفه بالخطير خالصة و أن خروج و الطفل و عودته مجددا إلى دار الحضانة بمثابة تقييد لحريته، خاصة و أن الطفل يكون حساسا لدرجة كبيرة في هذه المرحلة، و لا يكفيه إطعامه من قبل المربية أو تلقينه الدرس من طرف المعلم، بل على العكس من ذلك، فهو يحتاج لحنان الأم و الرعاية المنزلية بداية بإطعامه و التحدث إليه، ما قد يتوقف عنه بسبب ارتباطه الدائم بالروضة و يجعله حاقدا على أنه خاصة التي تتركه منذ ولادته بمكان لا يجد فيه كل ما يحتاجه.
و في انتظار تفطن الأهل لما يفعلونه بأبنائهم و العودة للأخذ بآرائهم في قرارات تتعلق بمصيرهم و إن كانوا أطفالا، يبقى هؤلاء عرضة لزوابع التغيير الاجتماعي التي تعصف بهم يمينا و شمالا.