عدد مسجلي عدل 12 ألف بينما حصة الولاية 4000 سكن

767 سكن ترقوي عمومي دون طلب و290 سكن ريفي لم تنجز بباتنة
لا تزال حصة سكنية من صيغة السكن الريفي تقدر ب240 سكن من البرنامج الخماسي الماضي لم تنطلق أشغالها بالإضافة ل50 سكن أخرى من نفس الصيغة بالبرنامج الخماسي الحالي رغم توزيعها بسبب عراقيل متباينة، أبرزها مشكلة العقار حسب ما استفيد من مدير السكن على هامش تظاهرة اليوم العربي للسكن واليوم العالمي للفضاءات الجوارية، وكشف ذات المسؤول أيضا عن عدم الانطلاق في إنجاز 767 سكن ترقوي عمومي لانعدام الطلب.
مدير السكن لولاية باتنة أكد خلال لقاء صحفي بأن الولاية تصنف ضمن الولايات الأولى من حيث نجاح تجسيد البرامج السكنية خاصة منها صيغة السكن الريفي التي قال بأن الولاية تحقق المرتبة الأولى بفضل تجسيدها للحصص التي استفادت منها مشيرا لاستفادة الولاية من حصة تقدر ب17396 سكن خلال البرنامج الخماسي الماضي (2005-2009) وتم تجسيده على أرض الواقع، مقرا بتعطل حصة من ذات البرنامج تقدر ب240 منها 220 ببلدية أريس لأسباب متباينة بالأخص منها الاصطدام بمشكلة العقار رغم استنفاد الإجراءات اللازمة.
وأشار مدير السكن إلى الاصطدام بمشكلة العقار من أجل توطين مجمع سكني ريفي مكون من 50 سكن ببلدية عيون العصافير ضمن البرنامج الخماسي الجاري (2010-2015) وهو البرنامج الذي أوضح بأن الولاية استفادت خلاله من حصة 29 ألف سكن من بينها 5000 تندرج ضمن برنامج تكميلي، وقال بأن مصالحه تسعى لتذليل العقبات المسجلة لإنجاز السكنات المعطلة.
وفي سياق سكن عدل، أوضح مدير السكن بأن الولاية استفادت من حصة تقدر ب4000 سكن منها 2000 انطلقت الأشغال بها موزعة بين 350 ببارك أفوراج و1650 على مستوى القطب السكني حملة، وتبقى حصة ب 2000 سكن موزعة على عدد من البلديات هي في طور الدراسة على أن تنطلق أشغالها قريبا حسب ذات المسؤول الذي أشار لتسجيل 12 ألف طالب لصيغة سكن عدل تم قبول ملفاتهم مؤكدا بأن هؤلاء سيستفيدون من السكنات. من جانب آخر كشف مدير السكن عن تسجيل عدم إقبال على صيغة السكن الترقوي العمومي الموجهة للفئة التي يتعدى أجرها الشهري مائة ألف دينار جزائري، وهذا بعد أن استفادت الولاية من حصة تقدر ب1500 سكن منها 400 في طور الإنجاز بالقطب السكني حملة 03 و336 ببارك أفوراج في حين تبقى جزء من الحصة يقدر ب767 دون طلب وهو ما يعني عدم الانطلاق في إنجازها موضحا بأن إنجاز مشاريع الترقوي العمومي مرتبطة بتسجيل الطلبات.