فسخ الشراكة مع أرسيلور ميطال تم بالتراضي و دون تعويضات: الجزائر تسترجع مركب الحجار

شراكة مرتقبة لمصنع ايطالي عالمي مع مصنع قالمة لإنتاج الدراجات النارية
أعلن أمس، وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بعنابة، عن استرجاع الحكومة الجزائرية كامل أسهم مؤسسات الحديد والصلب، من الشريك الأجنبي أرسيلور ميتال، لتصبح جزائرية 100 بالمائة، ويتعلق الأمر بكل من مؤسسة أرسيلور ميتال الجزائر، وأرسيلور ميتال أنابيب الجزائر بعنابة، وأرسيلور ميتال مناجم بتبسة التي تضم منجمي الونزة وبوخضرة لاستخراج مادة الحديد الخام.
وأوضح بوشوارب خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمركب الحجار للحديد والصلب في إطار زيارته التفقدية لقطاعه بولاية عنابة، بأن الحكومة الجزائرية أنهت الشراكة رسميا مع المجمع العالمي أرسيلور ميتال للحديد والصلب، وتحولت كامل الأسهم إلى الطرف الجزائري تحت تصرف مجمع « إيمتال» المختص في التعدين والصلب والبناء، ولم يذكر الوزير أي تفاصيل عن هذه الصفقة التي كان الإعلان عنها مفاجئا، مع شروع مجمع سيدار في تنفيذ مخطط للاستثمار بتوقيف الفرن العالي والمنطقة الساخنة منذ أسابيع و هو المخطط الذي رصد له مبلغ إجمالي يقارب المليار دولار. وكشف في ذات السياق مصدر مطلع، بأن الشريك الأجنبي أرسيلور ميتال دخل شهر جوان الماضي في مفاوضات مع الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والمناجم لفسخ الشراكة والانسحاب بمحض إرادته خوفا من تزعزع سمعة المجمع العالمي على المستوى الدولي، خاصة بعد إفلاس المركب وباقي المؤسسات الأخرى وفشل الشراكة، ما أدى إلى تدخل الدولة الجزائرية لإنعاشها عن طريق تخصيص غلاف مالي ضخم لتجديد كامل شبكة الإنتاج، وتضيف مصادرنا بأن مجمع أرسيلور ميتال يعاني من مشاكل مالية بفروعه بالعديد من الدول بسبب رفض حكوماتها التسريح الجماعي للعمال، وغيرها من الاتفاقيات التي تربط الطرفين. كما قلص مجمع سيدار سنة 2015 بشكل كبير استيراد المواد نصف المصنعة والمواد الأولية من فروع أرسيلور ميتال بأوربا، ونفى مصدرنا أن يكون هذا الأخير مستحوذ على سوق استيراد الحديد بالجزائر أو يملك عقودا تمنح له الأفضلية لبيع منتجاته في الجزائر.
وأوضح بوشوارب بأن مركب الحجار وشركة أنابيب ومؤسسة مناجم الحديد بتبسة، ستعرف عملية إعادة الهيكلة تحت إشراف مجمع «إميتال» وسيتم إطلاق تسميات جديد لهذه الفروع قبل نهاية العام الجاري بتشاور مع جميع الفاعلين، وأشار وزير الصناعة إلى أن أرسيلور ميتال سيبقى تربطه اتفاقية مع الطرف الجزائري من الناحية التقنية لمتابعة تنفيذ أشغال تجديد وحدات الإنتاج المتوقفة، في إطار تجسيد مخطط الاستثمار.
وقال بوشوارب بأن الدولة زاد طموحها باسترجاع كامل أسهم الشريك الأجنبي، من أجل الوصول في آفاق 2017 مع دخول مصنع بلارة خط الإنتاج، إلى وقف استيراد مادة الحديد من الخارج، وتغطية احتياجات السوق الوطنية، بقدرة إنتاج تصل إلى 3.7 مليون طن سنويا.
وتلقى بوشوارب شروحات مفصلة حول تجسيد مخطط الاستثمار لدى زيارته مركب الحجار، وأوضح في هذا الشأن، بأن إعادة تأهيل المركب من خلال تجديد الوحدات والذي شرع فيه رسميا مند أسابيع، وينتهي في الثلاثي الأول من 2016 ، هدفه الرفع من القدرة الإنتاجية لتصل إلى 1.2 مليون طن سنويا، و التي سترتفع مع خلق خط إنتاج جديد بتقنية الفرن الكهربائي إلى 2.2 مليون طن.
وحمل وزير الصناعة والمناجم المسؤولية للعمال وإطارات المركب لتحقيق الإقلاع والاستقرار، بعد تأميمه وإعانته ماليا قائلا « وفرنا لكم الأموال والتحفيزات للنهوض بالمركب».
وفي ردّ بوشوارب على سؤال أحد الصحفيين، حول ما إذا كانت عملية استرجاع كامل الأسهم بمثابة تأميم قال « نحن اليوم في 2015 نعيش اقتصادا دوليا مفتوحا، أنا اليوم في الشراكة غدا نخرج من الشراكة وبعدها استطيع أن ادخل مرة أخرى في شراكة» وهذا ما تقتضيه إستراتيجية الدولة في البحث عن الوسيلة الأفضل لتحقيق أهدافها المسطرة، مضيفا بأن مصطلح « التأميم» كان يستخدم في نمط اقتصادي قديم أما الآن فمحيط الاستثمار مفتوح.
وفي رد على سؤال آخر متعلق برفض الوزير طلب المدير العام لمركب الحجار لغلاف مالي إضافي يقدر ب 10 ملايين دولار، في إطار المراجعة المالية للمبلغ المخصص لتنفيذ مخطط الاستثمار، أشار بوشوارب إلى أن التقييم المقدم إلى مجلس مساهمات الدولة لم يكن مضبوطا، وهذا الرفض لا يدخل في سياسة الحكومة لترشيد النفقات ، و ستتم مناقشته لاحقا.
وفي رد على سؤال للنصر حول وضعية شركة أنابيب، قال الوزير بأن هذه المؤسسة ذات إستراتيجية وأهمية قصوى وسيكون لها مستقبل، بعد استرجاع كامل أسهمها، وتحضير برنامج لإعادة إنعاشها وتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن عمال شركة أنابيب « تي أس أس» عادوا أمس إلى العمل بعد انفراج الأزمة ومغادرة الشريك الأجنبي الذي كان يملك 70 بالمائة من رأس مال الشركة.
كما كشف عبد السلام بوشوارب عن وجود مفاوضات متقدمة من مصنع عالمي مختص في مجال إنتاج الدراجات النارية للدخول معه في شراكة بمصنع قالمة، ويعد المتعامل الايطالي حسب بوشوارب رائدا في هذا المجال، حيث تسعى الحكومة للاستفادة من خبرته لتطوير منتج « دراجة قالمة» وإدخال عليها التكنولوجيا الحديثة .
من جهة أخرى، رفض وزير الصناعة والمناجم الخوض في قضية رجل الأعمال يسعد ربراب، على خلفية التصريحات النارية والتهم المتبادلة بين الطرفين، قائلا « أرجو من إخوتي الصحفيين أن نبقى في هذا الميدان لأننا في عرس من أجل الشرح» ويقصد ملف استرجاع كامل أسهم مركب الحجار وأنابيب والمنجمي الونزة وبوخضرة» ورغم ذلك حاول أحد الصحفيين الخروج عن سياق الموضوع وسأله « هل ستقاضون يسعد ربراب على تصريحاته « وهو ما أشعر الوزير بالحرج، معتذرا مرة أخرى بلباقة ودبلوماسية كي لا يرد على السؤال.