تبسة: الفلاحون يطالبون برخص لحفر الآبار

ناشد فلاحون ببلديات ولاية تبسة الوالي للتدخل قصد تمكينهم من الحصول على رخص لحفر آبار ارتوازية موجهة لسقي بساتينهم وأشجارهم ، يؤكدون أنها أشرفت على الهلاك بسبب العطش والنقص الحاد للمياه الموجهة للسقي. و قد طلب مدير المواد المائية من الفلاحين في رده على انشغالاتهم التقرب من مصالحه لسحب دفتر الشروط الخاص بعمليات حفر الآبار.
وقد عبر هؤلاء الفلاحون عن أملهم في تجاوب السلطات الولائية لمطالبهم في إنقاذ ما تبقى من أشجار بالمنطقة، وخاصة أشجار الزيتون، ومختلف المزروعات والخضراوات التي تتميز بها الولاية، و أكد أحد الفلاحين أنه طرق جميع أبواب الإدارات المعنية قصد الحصول على رخصة حفر بئر ارتوازية لسقي الآلاف من أشجار الزيتون والتي أشرفت على الهلاك بسبب العطش، لكن كل جهوده في الحصول على هذه الرخصة باءت بالفشل، حيث لجأ في كثير من الأحيان إلى بيع مواشيه لشراء صهاريج الماء لسقي أشجار الزيتون، الأمر الذي أثقل كاهله وهدد ثروته الحيوانية على حساب أشجار الزيتون.
الفلاحون ناشدوا كل المعنيين من السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي لمساعدتهم وتمكينهم من حفر بئر ارتوازية مثل باقي الفلاحين لإنقاذ جهودهم والاستقرار في خدمة أرضه وممارسة تربية المواشي، بعدما كانت سلطات ولاية تبسة قد أصدرت قرارا في السنوات الأخيرة، يمنع عمليات حفر الآبار وهذا بغرض الحفاظ على منسوب المياه الجوفية الذي عرف نقصا كبيرا، باعتبار أن الأولوية تتمثل في تخصيص هذه المياه لتزويد سكان مختلف القرى و المداشر بمياه الشرب. مدير الموارد المائية بالولاية دعا الفلاحين إلى التقرب من مصالحه لسحب دفتر الشروط، والحصول على التراخيص التي تسمح لهم بحفر آبار، تسمح لهم بسقي محاصيلهم الفلاحية.
ع.نصيب
معاصر الزيتون تدخل أجندة المهربين
تمكنت فرقة الدرك الوطني ببلدية قريقر غرب عاصمة الولاية أول أمس، من حجز شاحنة ، وأثناء عملية تفتيشها تبين أنها محملة بمعصرة زيتون، كانت في طريقها إلى تونس عن طريق التهريب، أين يتم استعمالها في عصر الزيتون الذي يعتبر من المحاصيل الزراعية الهامة في القطر التونسي.
المعصرة من النوعية الحديثة والمتطورة، وجد فيها المهربون ضالتهم لبيعها لمنتجي الزيتون بتونس.
وببلدية صفصاف الوسرى نجح عناصر الدرك الوطني بدورهم في حجز 120 قنطار من الحديد المستعمل في البناء بمنطقة عقلة أحمد الحدودية ، موجة للتهريب ، كما تم حجز 780 لترا من المازوت لتهريبها خارج حدود الوطن .