القرار صدر أول أمس في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ:

نهاية حالة الطوارئ في الجزائر
دخل أول أمس الخميس المرسوم الرئاسي الخاص برفع حالة الطوارئ حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية للجمهورية.
تضمن العدد ال12 للجريدة الرسمية الصادر أول أمس الأمر الرئاسي الخاص برفع حالة الطوارئ الذي وقعه رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي ليؤرخ لخروج البلاد من هذه الحالة التي دامت 19 سنة.
وكان بيان مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي الذي أكّد رفع حالة الطوارئ قد وضّح أن دخول القرار حيز التنفيذ سيكون بعد صدوره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مباشرة، وهو ما تم فعلا بعد يومين فقط، ما يعني أن البلاد بكاملها أضحت خارج هذه الحالة مند يوم الخميس الماضي.
وقد رحبت كل فعاليات المجتمع من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات بقرار رفع حالة الطوارئ الذي اتخذه رئيس الجمهورية، واعتبرت ذلك مؤشرا على عودة البلاد إلى الحالة الطبيعية، وقالت أن ذلك من شأنه خلق جو سياسي واجتماعي جديد بين المواطنين، كما لقي القرار أيضا ترحيبا دوليا كبيرا.
للتذكير انه بالموازاة وقرار رفع حالة الطوارئ اتخذ مجلس الوزراء ترتيبات قانونية أخرى تخص مواصلة مكافحة الإرهاب، حدد من خلالها مجال تدخل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لدعم مكافحة الإرهاب وصد عمليات التخريب في كل ربوع الوطن، وقد صدر في هذا الإطار أيضا مرسوم خاص بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، على أن يتم تفصيل ذلك من خلال التنظيم.
وللإشارة كان مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثالث فيفري الجاري قد أعلن عن رفع حالة الطوارئ قريبا ضمن جملة من الإجراءات اتخذها رئيس الجمهورية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية خصوصا.