قالت أنه يجب أن يكرس توازنا حقيقيا في الصلاحيات بين السلطات

جبهة العدالة والتنمية تطالب بأن يكون التعديل الدستوري عميقا وشاملا
أكدت جبهة العدالة والتنمية، أن التعديل الدستوري المزمع عرضه ، يجب أن يكون عميقا وشاملا ويكرس احترام ثوابت الأمة ومقومات شخصيتها ويبسط الحقوق والحريات للجميع مع ضمان حمايتها ويوجد - كما أضافت- توازنا حقيقيا في الصلاحيات بين السلطات، ويقوي من صلاحيات مؤسسات الرقابة على السلطات بما يمنع الاستبداد والفساد، بحسب تعبيرها. وطالبت الجبهة في بيان لها أمس عقب دورة مجلس الشورى الوطني، تحوز النصر على نسخة منه ، بإسناد ملف الانتخابات لهيئة دستورية مستقلة، تتولى تنظيمها في جميع حلقات العملية الانتخابية ومستوياتها، بما في ذلك مراجعة القائمة الانتخابية، ودراسة ملفات الترشح، وتوفير الإمكانات المادية والمعنوية وتنظيم الانتخابات وفرزها، وإعلان نتائجها النهائية، وقالت أن ذلك وحده ما يجعل الانتخابات قانونية حرة ونزيهة.
من جهت أخرى، حملت الجبهة في بيانها السلطة القائمة، ما آل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيئ للبلاد، و انتقدت تملصها من الاعتراف بمسؤوليتها في ذلك ، وعبرت عن رفضها، «تحميل الشعب دفع فاتورة السياسات الفاشلة على كل الأصعدة والبحث في جيوب المواطنين عن أموال جديدة ...».وهنأت جبهة العدالة والتنمية، الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى أول نوفمبر، وقالت أنها تحزن «لتنكر القائمين على شؤون البلاد لمقتضيات بيان أول نوفمبر 1954 المتعلقة بما جاء في هدف الثورة وهو» إقامة دولة جزائرية ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية» التي أثبت الشعب الجزائري تمسكه به في كل الظروف والأحوال. وجددت تنديدها، «بعودة الأقدام السوداء وتعاطي السلطة معها» ، محذرة من التبعات الخطيرة على ثوابت الأمة ونسيجها الاجتماعي. وفي الشق الدولي و بخصوص الاعتداء المتكرر على المسجد الأقصى، أوضحت الجبهة، أن فلسطين بعامة والمسجد الأقصى بخاصة هو أمانة الإسلام في عنق المسلمين جميعا لا تبرأ ذمتهم إلا بصونها والدفاع عنها، وأضافت، أن أمر الأمة اليوم آل إلى وضع بالغ السوء بسبب ابتعاد حكامها عن الدين وعدوانهم على حقوق الأمة وارتمائهم في أحضان الغرب ومؤسساته الكبرى، داعية العلماء والدعاة وقادة الرأي سواء أكانوا أفرادا أم كانوا في أحزاب وجمعيات ومنظمات إلى القيام بواجبهم في توعية الأمة وحشد طاقاتها وفي مقدمتها الطاقات المادية.