سوق أهراس: الوالي يعترف بأن الاستثمار محتشم رغم توفر كل الإمكانيات

اعترف عبد الغني فيلالي والي سوق أهراس أن الاستثمار يسير بخطوات محتشمة، رغم أن الولاية تتوفر على إمكانيات كبيرة في مختلف القطاعات.
و أكد المسؤول الأول عن الولاية على هامش اليوم الدراسي الذي نظم أول أمس حول الاستثمار بالولاية، حضره المتعاملون الاقتصاديون والمستثمرون على مستوى الولاية، أنه بالنظر إلى عدد الملفات المودعة على مستوى الولاية لإقامة مشاريع استثمارية، إلا أن المشاريع التي دخلت حيز العمل تحسب على الأصابع رغم أن الولاية تتوفر على إمكانيات معتبرة تحتاج إلى استغلال.
و في هذا الصدد كشف أنه تم استقبال 498 ملفا تم دراسة 75 منها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر منها 120 تحصلت على عقود الامتياز، لكن في الواقع هناك أربعة مشاريع فقط دخلت العمل الفعلي.
وقد أشار ذات المسؤول بأن قطاع الفلاحة وحده كفيل بأن يضمن مشاريع ناجحة، لكنها تستوجب الانتقال من قاعدة الصناعة التحويلية لعدد كبير من المنتوجات التي تعتبر مميزة بالولاية على غرار الزيتون، التين الشوكي، العسل والحليب.
هذه المنتوجات يمكن حسبه أن ترقى بالولاية لتتكون رائدة في حالة تم تحويلها، ضاربا المثل بتجربة التين الشوكي حيث تمت زراعة 600 هكتار، لكن هناك إمكانية لتوسيع المساحة مادامت التجربة لاقت نجاحا كبيرا في بلدية سيدي فرج الحدودية، هذا المنتوج يعرف تقدما كبيرا في الصناعة التحويلية خاصة أن مستخلصاته مطلوبة عالميا لصناعة مواد التجميل.
ومن أجل إنجاح هذه المشاريع فقد أكد الوالي أنه سيتم خلق أقطاب على مستوى البلديات حسب خصوصية كل منطقة و المنتوج الذي تتميز به وسيتم تجسيد نواة للصناعات التحويلية التي تعتبر تأشيرة للرقي بالمنتوج الفلاحي بالولاية. من جهة أخرى أشار ذات المتحدث أن السياحة بدورها سار فيها الاستثمار بخطى لم ترق للإمكانيات التي تزخر بها الولاية انطلاقا من مسار القديس أوغستين والمواقع الأثرية التي تعتبر محجا للسواح الأجانب، لكن انعدام هياكل الاستقبال شل الحركة السياحية، حيث كشف أن هناك 12 ملفا من أجل انجاز فنادق سياحية، إلا أنها بقيت حبرا على ورق ولم تر النور.
وهنا دعا المستثمرين إلى انتهاز هذه الفرصة وانجاز الفنادق لأنها كفيلة أن تحول الولاية إلى قبلة للسياح وتدعم الخزينة العمومية بالعملة الصعبة، مشيرا أن كل المساعدات ستقدم للمستثمرين وأنه سيحرص شخصيا على متابعة المشاريع لمرافقة المهتمين في كل الميادين.
من جهته دعا رئيس الغرفة الفلاحية الفلاحين الانخراط في تعاونيات كفيلة بمساعدة صغار المنتجين من القروض البنكية ومرافقتهم، خاصة وأنه هناك استراتيجية جديدة في القطاع الفلاحي بخلق تعاونيات فلاحية للخدمات مختصة في المنتوجات على غرار نجاح تجربة تعاونية منتجي العسل، التي بها 120 منخرطا.
أما رئيس غرفة التجارة والصناعة في تصريحه، فقد طالب بشطب كل مشروع لم يدخل حيز التنفيذ واسترجاع العقار الذي منح إلى صاحبه.
وفي تدخل عدد من المستثمرين كانت النقطة المشتركة التي طرحها هؤلاء على المسؤول الأول عن الولاية، هي رخصة البناء وهنا وعد ذات المسؤول بحل هذه الإشكاليات وسيلتقي بكل مستثمر على حدى من بين المستثمرين الذين طرحوا مشاكلهم خلال هذه الجلسة و إذا توفرت الشروط القانونية سيتم تجاوز الإشكال فورا للسماح للمستثمرين الانطلاق في الأشغال.