حسب وزير القطاع الطاهر حجار

ميزانية تسيير التعليم العالي تسجل إرتفاعا بنسبة 3.93 بالمائة
كشف وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أول أمس، أن ميزانية تسيير قطاعه سجلت ارتفاعا بنسبة 3.93 بالمائة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016 ، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
و خلال تقديمه عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس، أوضح حجار أن الميزانية المخصصة لقطاعه لسنة 2016 بلغت 352 مليار دج، أي ما يعادل 4 % من الميزانية العامة للدولة أو 1.88% من الناتج الداخلي الخام»، مشيرا إلى أن «312 مليار دج منها ستخصص لميزانية التسيير التي عرفت ارتفاعا بنسبة3.93 بالمئة.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير المصالح المستهلكة لميزانية التسيير وفي مقدمتها الجامعات التي خصصت لها نسبة 63 % من الاعتمادات، موضحا في هذا الخصوص بأن نفقات التسيير ستوجه أساسا لمتطلبات استلام الهياكل البيداغوجية والخدماتية الجديدة وكذا للتكفل بالأثر المالي الناتج عن فتح مناصب مالية جديدة.
وأما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، أوضح المسؤول عن قطاع التعليم العالي أن الأولوية ستمنح لاستكمال البرامج المسجلة بعنوان الخماسي 2015-2019 ، مشيرا إلى أن رخص البرامج قد قدرت ب45 مليار دج وهي موزعة على عمليات اقتناء الأجهزة البيداغوجية وكذا إنجاز 22 هيكل بيداغوجي تتمثل على وجه العموم في مخابر للغات و عدة مكتبات جامعية ومنصة للبحث والابتكار فضلا عن الاعتمادات الموجهة للصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
و قبل الشروع في الحديث عن ميزانية القطاع, استعرض الوزير الخطوط العريضة لمعطيات الدخول الجامعي 2015-2016 حيث أكد بأنها جرت في ظروف «مريحة وجيدة للغاية».
وقدم السيد الطاهر حجار في هذا السياق إحصاءات دقيقة وشاملة حول الهياكل القاعدية التي يتوفر عليها القطاع. كما سرد في سياق ذلك حيثيات التكفل بالتدفق العالي الطلبة الجدد وعملية توجيههم حسب بطاقة الرغبات كما أشار أيضا إلى فتح مناصب مالية جديدة وقرب استلام عدة هياكل بيداغوجية تتمثل في مدارس عليا ومراكز جامعية ومعاهد جديدة تم إنجازها في بعض الولايات .
و من جهتهم، شدد عدد من أعضاء لجنة المالية «على ضرورة إعادة تقييم نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه و دعوا إلى الأخذ بانشغالات المعنيين به بعين الاعتبار، فيما خصص بعض النواب تدخلهم للحديث عن نوعية الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة واعتبروا أنها «غير متناسبة مع النفقات المرتفعة التي تخصصها الدولة في هذا الإطار».
كما رافع بعض الآخرين عن ضرورة «الالتفات إلى مشكل المطابقة بين الشهادات الجامعية ومطالب الوظيفة العمومية».