توقع مشروع قانون المالية لسنة 2012 إيرادات في ميزانية الدولة ب3455.6 مليار دج مرتفعة ب8 بالمائة ونفقات بلغت 7425.7 مليار دج متراجعة بأزيد من 10 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011. وينجم عن وضعية التوازنات الميزانية لمشروع قانون المالية -وفقا لمذكرة تقديم المشروع الذي يوجد حاليا أمام المجلس الشعبي الوطني- عجز إجمالي للميزانية يقدر ب 25.4 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة الناجم أساسا عن التقليص الكبير لنفقات الميزانية سعيا لعقلنتها رغم الارتفاع المتوقع للإيرادات. وسترتفع إيرادات ميزانية الدولة وفقا لما تضمنه نص المشروع -الذي خلا من أية زيادة في الرسوم- ب257.2 مليار دج مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 ناتج عن ارتفاع الجباية غير البترولية ) +225.0 مليار دج( مقابل شبه استقرار في الجباية البترولية المخصصة لتموين ميزانية الدولة ) 1561.6 مليار دج(. وتفيد مذكرة تقديم المشروع أن تراجع نفقات التجهيز ب29.2 بالمائة وارتفاع نفقات التسيير ب7.4 بالمائة ستقلص نفقات الميزانية المتوقعة للسنة المقبلة ب 10.2 بالمائة. وتتكون إيرادات الميزانية من 1561.6 مليار دج للمنتجات الجباية البترولية التي عرفت حالة شبه استقرار مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الماضية بسبب ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 2.5 بالمائة ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 1894.0 مليار دج مرتفعة بنسبة 13.5 بالمائة. وستبلغ نفقات الميزانية 7428.7 مليا ر دج خصص منها 4608.3 مليار دج للتسيير و2820.4 مليار دج للتجهيز. أما نفقات التسيير ستبقى مرتفعة حيث ستتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية وكذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة. ونجم ارتفاع نفقات التسيير أساسا عن ارتفاع رواتب مستخدمي الإدارات المركزية ومصالحها اللامركزية التي تنتقل التخصيصات المعدة لها من 1392 مليار دج في قانون المالية التكميلي 2011 إلى 1664 مليار دج في 2012 . وكذا عن إعانات التسيير التي انتقلت من 646 مليار دج إلى 807 مليار دج للتكفل بالأنظمة التعويضية وتفعيل 851 مؤسسة جديدة والأثر المالي المتعلق بتعزيز الوسائل وتسيير المؤسسات التابعة للقطاعات الاجتماعية والتربوية. وستوجه التخصيصات الرئيسية لإعانات التسيير لتمويل المؤسسات الاستشفائية بما يقدر ب391 مليار دج وكذا بإعانات الخدمات الجامعية )57 مليار دج(. وستستفيد قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي بأكثر من ثلثي من المناصب المالية المقررة في 2012 وفقا لما جاء به مشروع قانون المالية ل2012. كما سيستمر خلال سنة 2012 التدخل الاجتماعي للدولة للتكفل أساسا بالمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن وبمختلف أجهزة العمل وبأعباء أرباب العمل فيما يخص الضمان الاجتماعي في إطار نظام نشاطات الإدماج الاجتماعي وبالمنحة الخاصة للتمدرس ومجانية الكتاب المدرسي والمطاعم المدرسية.
