في حواجز مشتركة بين أعوان التجارة و الدرك

حجز طنين من الدجاج الفاسد خلال شهرين بقسنطينة
قام أعوان مديرية التجارة بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني بقسنطينة، بنصب عدة حواجز عبر طرقات الولاية، خلال الشهرين الماضيين، تم خلالها حجز 2 طن من الدجاج الفاسد، و 4 أطنان من فحم الشيشة، فيما أسفر نشاط المراقبة و قمع الغش لشهر أكتوبر عن غلق 32 محل تجاري، و حجز 42 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
و يتم منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، نصب حواجز عبر مختلف الطرقات الواقعة داخل تراب الولاية، كل أسبوع أو أسبوعين، و ذلك بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني، تطبيقا لتعليمة صادرة عن وزارة التجارة، تهدف إلى توسيع رقعة الرقابة من النشاط التجاري القار، إلى تجار التوزيع و الأسواق. و حسب المعلومات التي أفاد بها المكلف بالاتصال على مستوى مديرية التجارة بقسنطينة، فإن العملية أسفرت منذ بدايتها عن حجز كمية كبيرة من المواد الغذائية و الصناعية الموجهة للاستهلاك، بلغ حجمها الإجمالي 6 أطنان، بقيمة مالية وصلت إلى 3 ملايين و 680 ألف دج، تمثلت على وجه الخصوص في 2 طن من الدجاج الفاسد، و ذلك بسبب غياب الوسم، أو ظهور علامات تدل على أنه غير صالح للأكل، كما تمكن أعوان الرقابة من حجز 4 أطنان من المادة المسماة بفحم الشعلة أو فحم الشيشة، لغياب البيانات الإجبارية للوسم، حيث أن هذه المادة مستوردة بطريقة غير شرعية، حسب تأكيد مصالح مديرية التجارة، و لا تحمل أي شيء يدل على مكوناتها أو البلد المنتج، و أشار محدثنا إلى أن العملية لا تزال متواصلة و ستمتد على مدار الأشهر المقبلة.
و فيما يخص نشاط قمع الغش الخاص بشهر أكتوبر الفارط، فقد قام أعوان مديرية التجارة بما يعادل 1897 تدخل، سجلوا من خلاله 282 مخالفة، و نفس العدد من محاضر المتابعة القضائية، و تمثلت أغلبها في 144 مخالفة خاصة بنقص النظافة، و 50 متعلقة بعرض منتوجات غير صالحة، و 60 تخص عرض منتوج يحمل وسم غير مطابق.
و بلغت كمية المحجوزات 42 طن، بقيمة 10 ملايين دج، من بينها 26 طن من المواد الغذائية العامة، حجزت لغياب الوسم، و 13 طن من المياه و المشروبات الغازية تم حجزها بسبب عرضها خارج المحل و في ظروف غير ملائمة تحت أشعة الشمس، و قد تم اقتراح غلق 18 محل تجاري، من بينها 12 محلا للحلويات، و 3 مخابز و مطعم واحد و محلين لبيع اللحوم و مشتقاتها.
أما في مجال الممارسات التجارية، فقد قام أعوان الرقابة ب 1245 تدخل، قاموا خلالها بتحرير 295 مخالفة، و 286 محضر متابعة قضائية، حيث تمثلت أغلبها في عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات، و عدم الفوترة و عدم احترام الأسعار المقننة، أو ممارسة نشاط تجاري بدون سجل أو دون الحيازة على محل. و قد تجاوز مبلغ عدم الفوترة 127 مليون دج، أما مبلغ الربح غير الشرعي فوصل لأكثر من 54 ألف دج، فيما وصل عدد اقتراحات الغلق الموجهة للمصالح الولائية 14 اقتراح.