من بينها تنصيب لجنة من ممثلي الأساتذة والإدارة تتابع كل ما يحدث في المؤسسة التعليمية

بن غبريط تؤكد على اتخاذ تدابير استعجالية للحد من العنف في الوسط المدرسي
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس السبت، عزمها على محاربة ظاهرتي العنف في الوسط المدرسي، والدروس الخصوصية من خلال اللجنتين اللتين تم إنشاؤهما، معلنة عن اتخاذ إجراءات استعجالية، ومخطط ذي أولوية لوقف ظاهرة العنف في المحيط المدرسي.
وأفادت وزيرة التربية على هامش نشاط نظم بالبرلمان أمس، ويتعلق ببرلمان الطفل، اعتزام هيئتها مباشرة إجراءات استعجالية، الغرض منها الحد من تفشي ظاهرة العنف في المحيط المدرسي، مباشرة عقب استلامها التقرير النهائي من اللجنة المكلفة بصياغة توصيات ومقترحات ترمي لمعالجة العنف في المحيط المدرسي، من بينها استحداث مساحة أمنية أمام مداخل المؤسسات التربوية يمنع على الأجانب الوقوف فيها، مع تنصيب لجنة تضم ممثلين عن الأساتذة والإدارة، تقوم بمتابعة كل ما يحدث داخل المؤسسة ونقل المشاكل التي تطرح إلى مديريات التربية، التي تشكل همزة وصل بين المؤسسة والوزارة، مع اقتراح قيام دوريات للأمن بجولات فجائية على مستوى محيط المؤسسات التعليمية، لمتابعة أي تحركات مشبوهة، وبحسب الوزيرة فإن أهمية ملف العنف في الوسط المدرسي يستوجب اتخاذ تدابير طارئة، من بينها وضع مخطط ذي أولوية، يعمل على إيجاد حلول سريعة للمشاكل التي لا تحتاج إلى تأخير، مؤكدة بأن اللجنة المعنية ستودع مقترحاتها خلال هذا الأسبوع، أي قبيل التوقيع على ميثاق الأخلاقيات مع نقابات التربية الوطنية يوم 15 نوفمبر المقبل.
كما شددت الوزيرة في ذات المناسبة، على أهمية التدابير التي ستصيغها لجنة مكافحة الدروس الخصوصية، بالنظر إلى انتشار الظاهرة بطريقة أضحت تؤرق الأولياء والوصاية معا، موضحة بأن هذا الملف يحتاج بدوره إلى اهتمام وعناية، من أجل التحكم في الوضع، علما أن اللجنة المعنية صاغت مجموعة من المقترحات، أهمها نقل الدروس الخصوصية التي تتم في أماكن غير ملائمة ولا تخضع للمراقبة إلى المؤسسات التعليمية، على أن تكون بأسعار معقولة، وتوجه فقط لأقسام الامتحانات، وأن تتولى جمعيات أولياء التلاميذ دفع مستحقات التلاميذ المعوزين، مع تغيير تسميتها لتصبح دروسا تدعيمية بدل الدروس الخصوصية التي تزيد قيمتها عن 800 للساعة بالنسبة لأقسام الابتدائي، وتفوق 1000 دج لدى أقسام الامتحانات وفق تأكيد ممثلين عن أولياء التلاميذ، من بينهم علي بن زينة رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ الذي أصر على ضرورة القضاء نهائيا على الدروس الخصوصية، بدعوى عدم نجاعتها وفق دراسة ميدانية تم القيام بها العام الماضي، والتي بينت بأن نسبة هامة من تلاميذ أقسام الامتحانات الذين تابعوا دروسا خاصة، كانت نتائجهم في نفس مستوى الذين اكتفوا بما يتلقونه من الأساتذة داخل الأقسام، في حين تدعو الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ التي يرأسها خالد أحمد إلى أن تقدم تلك الدروس في المؤسسات، وبأسعار مناسبة .
ويتزامن عمل اللجنتين مع انشغال الهيئات القيادية لنقابات التربية بعقد مجالسها الوطنية هذه الأيام، للفصل في موقفها النهائي بخصوص ميثاق الأخلاقيات، الذي وضع مجموعة من الشروط قبل اتخاذ قرار بالإضراب، من بينها الدخول في حوار جاد مع الوصاية، في وقت أظهرت نقابة «الكلا» موقفها الصريح من هذا الملف، معربة عن رفضها القاطع التوقيع على الميثاق، الذي يتعارض حسبها مع حرية الممارسة النقابية، كما أبدت نقابة «الكنابست» هي الأخرى تحفظاتها، رافضة الانضمام إلى لجنتي محاربة الدروس الخصوصية وكذا العنف في الوسط المدرسي، باعتبار أن الوزارة غير قادرة لوحدها على معالجة الظاهرتين دون إشراك قطاعات وزارية أخرى، وهو ما أكده مسعود بوديبة المكلف بالإعلام للنقابة، متسائلا عن مصير التوصيات العديدة التي تم الخروج بها عقب أيام دراسية وندوات عقدت في السابق، وخصصت للبحث عن الحلول المناسبة للظاهرتين، دون أن تجسد على أرض الواقع.