خلافات بين رؤساء الدوائر ومرقين ترهن العديد من المشاريع السكنية تعرف عدة مشاريع سكنية في إطار صيغة السكن التساهمي والسكن الترقوي العمومي بالبليدة، تأخرا في الانجاز وأخرى مجمدة منذ سنوات بسبب خلافات بين المرقين العقاريين ورؤساء الدوائر حول إعداد قوائم المستفيدين من هذه السكنات. و قرر الوالي نتيجة ذلك القيام بمهمة إعداد قوائم المستفيدين بنفسه. وقد ناقش أمس المجلس التنفيذي للولاية برئاسة والي البليدة مشكل المشاريع السكنية المتأخرة في إطار صيغة السكن التساهمي والترقوي العمومي، وطرح مشكل الخلاف في إعداد القوائم بين المرقين العقاريين ورؤساء الدوائر بحدة بدائرة بوفاريك، بحيث 03 مشاريع تزيد حصصها عن 400 سكن لا تزال معطلة بسبب الخلاف بين رئيس الدائرة و المرقين. وقد لجأ المرقون لإعداد قوائمهم، في حين رفضت من طرف رئيس الدائرة بسبب تضمنها عشرات الأسماء من خارج الولاية، ونتيجة لذلك بقيت هذه المشاريع متوقفة، وفي هذا الاجتماع استمع الوالي للمرقين العقاريين ورئيس الدائرة وقرر في الأخير سحب إعداد القوائم من رئيس الدائرة والمرقين و قرر التكفل بإعدادها شخصيا. و أمر في نفس الاجتماع بضرورة التخلص من كل المشاكل التقنية الأخرى وإطلاق هذه المشاريع من جديد. وفي سياق متصل اشتكى المرقون للوالي من العراقيل البيروقراطية التي كانت السبب في تأخر أو تجميد عدة مشاريع سكنية، وأشار البعض إلى تأخر حصولهم على رخص البناء، و أوضح أحد المرقين ببلدية الأربعاء إلى أنه أودع ملف الحصول على رخصة البناء لانجاز مشروع سكني في فيفري الماضي، ولا يزال إلى يومنا هذا لم يحصل على هذه الرخصة. وأكد في نفس السياق مرق آخر بأنهم يقودون حربا حقيقية مع الإدارة ويتلقون عراقيل عديدة في استكمال الإجراءات من أجل إطلاق المشاريع. وفي نفس السياق أشار مرق آخر بأنه تحصل على مشروع سكني في إطار صيغة السكن الترقوي العمومي بحصة 150 سكن بمدينة الأربعاء وتحصل على المشروع بصفة رسمية وشرع في عملية الانجاز وقال بأنه صرف مبلغ 02 مليار سنتيم في الأشغال الأولية قبل أن يتلقى أمرا شفهيا بإلغاء المشروع من طرف وزارة السكن. وأوضح للوالي بأنه انتقل إلى وزارة السكن وأعلم بأن المشروع لم يلغ، قبل أن يبلغ مرة أخرى وبصفة شفهية من طرف مديرية أملاك الدولة على أن المشروع قد ألغي من طرف وزارة السكن. و في هذه النقطة انتقد والي الولاية مدير أملاك الدولة وقال له بأن المعني بتبليغ المرقي بإلغاء المشروع هو مدير السكن وليس أملاك الدولة، كما أمر الوالي بدراسة ملف هذا المرقي مساء نفس اليوم من طرف الأمين العام للولاية ومدير السكن من أجل الفصل في هذه القضية. من جانب آخر سجل الوالي في الاجتماع المذكور ارتكاب المرقين العقاريين لعدة تجاوزات في إنجاز هذه المشاريع السكنية منها الانجاز بدون رخصة وعدم احترام معايير الإنجاز، كما سجل دفع مستفيدين مبالغ مالية تفوق قيمة السكن، وآخرون دفعوا قيمة السكن كاملة قبل اعتماد القوائم من طرف رؤساء الدوائر، ولجأ بعض المرقين إلى حذف أسماء من القوائم وتعويضها بأسماء أخرى بعد دفعهم قيمة السكن، كما قام أحد المرقين ببلدية بوقرة مكلف بانجاز 50 سكنا تساهميا باستلام المبالغ المالية كاملة من طرف المستفيدين، ولاذ بالفرار دون أن ينجز المشروع، وأحيلت قضيته على العدالة وصدر في حق المعني أمر بالقبض. وفي هذه السياق أكد الوالي بأنه سيلجأ شخصيا إلى مقاضاة المرقين العقاريين في حالة تسجيل تجاوزات من هذا النوع مرة أخرى، وفي نفس الوقت أكد بأن كل المشاكل التقنية المسجلة في انجاز هذه المشاريع سيتم حلها.
