تجدد الإحتجاجات بسبب عقود التشغيل

بطالون يقتحمون مقر بلدية البوني و آخرون يقطعون طريق عنابة قسنطينة
تجددت أمس أعمال العنف و الشغب ببلدية البوني الواقعة على مسافة 2 كيلومتر إلى الجنوب من عاصمة ولاية عنابة ، حيث أقدم المئات من البطالين على القيام بحركة إحتجاجية للمطالبة بالحصول الفوري على عقود التشغيل في إطار نظام الإدماج المهني، لتتطور الأمور بسرعة البرق، و تتحول الإحتجاجات إلى إعمال تخريب إستهدفت مرة أخرى مقر البلدية الذي إقتحمه بعض المحتجين ليقوموا بأعمال تخريب و نهب طالت أجهزة الإعلام الآلي، و كذا تسجيل إعتداءات جسدية على بعض الموظفين بمختلف مصالح البلدية و الذين كانوا عرضة للرشق بالحجارة ، إضافة إلى تحطيم ما تبقى من الواجهات الزجاجية و التجهيزات المكتبية ..
الإحتجاجات العارمة التي شهدتها بلدية البوني ظهيرة أمس جاءت رغم الإجراءات الإستعجالية التي كانت قد إتخذتها السلطات المحلية لولاية عنابة على خلفية “ أحداث الأحد الماضي “، بدليل أن والي الولاية خصص 2000 عقد عمل لشريحة البطالين بالبوني، لكن المئات منهم تجمعوا ظهيرة الأمس أمس مقر البلدية و طالبوا في بادئ الأمر بالتعجيل في توزيع العقود على أصحابها من حاملي الشهادات الجامعية و كذا خريجي معاهد التكوين، غير أن الأوضاع تطورت بعدما قام العشرات من المحتجين بإقتحام البوابة الرئيسة لمبنى البلدية و مهاجمة الموظفين الذين كانوا يزاولون عملهم في مكاتبهم، و ذلك برشق الواجهات الزجاجية بالحجارة، و هو الإقتحام الذي أعقب بإندلاع أعمال عنف و شغب و تخريب على مستوى المكاتب وسط حالة من الذعر و الفزع في أوساط الموظفين الذي سارعت أغلبيتهم إلى مغادرة مكاتبهم هروبا من حالات الإعتداء الجسدي، سيما و أن حادثة إقتحام مكتب “ المير “ خلال أحداث الأحد الماضي و تهديده بإستعمال أسلحة بيضاء تبقى السيناريو الذي يصنع الحدث بإقليم الولاية منذ مطلع الأسبوع الجاري .
و عقب هذه الإحتجاجات و أعمال العنف و الشغب أعلنت قوات مكافحة الشغب حالة طوارئ قصوى، لأن وحادات الأمن كانت مرابطة في مكان غير بعيد عن مقر البلدية، و الهدوء الذي ميز الأجواء لمدة يومين جعل المتتبعين للشأن المحلي بهذه البلدية يعتقدون بان المصالح المختصة قد تحكمت كلية في الوضع بمختلف مصالح البلدية، خاصة بعد قرار والي الولاية القاضي بتخصيص ألفي عقد عمل لشبان البوني .
و قد إضطرت فرق التدخل السريع التابعة لوحدات الأمن إلى إستعمال القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين من محيط البلدية، بينما عمد البطالون المحتجون إلى التوجه صوب مقر الدائرة الذي لا يبعد كثيرا عن البلدية في محاولة لإقتحامه و تخريبه، غير أن يقظة الوحدات الأمنية أجهضت هذه العملية بفرضها حصارا أمنيا شديدا على كل المرافق العمومية التي كان المحتجون يعتزمون إقتحامها و تخريبها، في الوقت الذي شنت فيه قوات مكافحة الشغب حملة إعتقالات في أوساط المحتجين، إذ ذكرت مصادر متطابقة بأن الجهات الأمنية سارعت إلى توقيف 18 شابا تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 33 سنة، و قد تم إقتيادهم إلى مقر أمن الدائرة حيث تم تحرير محاضر سماع ضدهم، قبل إطلاق سراحهم، بينما خلفت المشادات و الإعتداءات التي إستهدفت المواطنين من المارة و حتى موظفي البلدية عشرات الجرحى، حوّل بعضهم إلى المؤسسة الإستشفائية بالبوني.
على صعيد آخر فقد شهدت بلدية البوني مساء أمس حركة إحتجاجية قام بها البطالون الذين يقيمون بحي وادي النيل، و الذين أقدموا على غلق الطريق الوطني رقم 44 العابر لحييهم، و الرابط بين عنابة و برحال، حيث إستعمل المحتجون المتاريس و العجلات المطاطية لشل حركة المرور عبر محور إستراتيجي مؤدي إلى ولايتي قسنطينة و سكيكدة لمدة قاربت الساعتين، لتتدخل إثرها وحدات الدرك الوطني التي قامت بتفريق المحتجين و التحكم في الوضع، علما و أن شبان وادي النيل قاموا بهذا الإحتجاج في محاولة لدفع مصالح البلدية إلى تخصيص حصة من عقود التشغيل في إطار الإدماج المهني لبطالي هذا الحي. ص/ فرطاس