كلًف والي باتنة رئيس دائرة تيمقاد، بتسيير شؤون البلدية، على إثر استمرار حالة الانسداد والاحتقان داخل المجلس البلدي رغم إعادة تنصيب "المير" السابق على رأس البلدية بعد صدور قرارا من الجهات القضائية لصالحه، بإعادته لمنصبه بعد أن أمر الوالي السابق بتنحيته. و حسبما أفادت مصادر مطلعة للنصر، فإن قرار الوالي الذي صدر مؤخرا بتكليف رئيس الدائرة بتسيير شؤون بلدية تيمقاد، جاء على خلفية بروز الصراع مجددا بين "المير" الذي تمت إعادة تنصيبه وأعضاء المجلس البلدي، الذين رفضوا مواصلة العمل مع "المير" العائد إلى منصبه، وهو ما انجر عنه عدم المصادقة على المداولات وتأخر صرف رواتب عمال البلدية. كما أدت حالة الانسداد التي طفت مجددا للسطح إلى غرق المدينة في القمامة، وأشارت مصادرنا إلى تأخر مشاريع تنموية ظلت مجمدة منذ سنة 2009 دون الانطلاق في إنجازها وظلت أغلفتها المالية التي تزيد عن 10 ملايير مجمدة. "مير" تيمقاد كان قد طعن في قرار تنحيته من طرف الوالي السابق في قضية لا تزال في أروقة المحكمة في انتظار البث فيها، وتتعلق بالتزوير واستعمال المزور في مسابقة توظيف، إضافة لرفع عضوة بالمجلس البلدي لشكوى ضد "المير". وكانت هيئة المحكمة قد أصدرت قرارا بأحقية المير في العودة لمنصبه كرئيس للمجلس البلدي بعد طعنه في قرار تنحيته، قبل أن يقرر والي باتنة الحالي تكليف رئيس الدائرة بتسيير شؤون البلدية مجددا، بسبب عودة الصراع داخل المجلس البلدي وتأثيره على سير التنمية ومصالح المواطنين بالبلدية. يذكر، أنه وعلى غرار بلدية تيمقاد التي شهدت انسدادا وحالة لا استقرار منذ بداية العهدة الانتخابية، فإن بلديات أخرى عرفت وضعية لا استقرار أيضا، منها بلدية عين ياقوت والتي انتهى فيها الصراع بين أعضاء المجلس البلدي و"المير" باستقالة هذا الأخير بعد أخذ و رد و تبادل الاتهامات. و على العكس من ذلك انتهى الصراع ببلدية تازولت بإقامة الصلح بين المير وباقي الأعضاء بعد أن طالبوا برحيله، وتدخل الوالي أيضا لإعادة الهدوء بالمجلس البلدي لبلدية كيمل التي طالب فيها المواطنون برحيل المجلس البلدي.
