أسس صفحات على الفايسبوك رفقة بريطاني مجهول الهوية

سنة موقوفة التنفيذ وغرامة لموظف بالشؤون الدينية دعا لإسقاط النظام
سلّطت عشية أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي عقوبة عام حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم في حق الموظف بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بأم البواقي المسمى (ن.و) من مواليد سنة 1966، والذي تمت متابعته بجناية الإشادة والتشجيع على الأفعال الماسة بأمن الدولة وجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح، وجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية، والتمس النائب العام تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا في حق المعني ومصادرة المحجوزات.
القضية ومن خلال ما تم طرحه في جلسة المحاكمة ترجع إلى تاريخ 22 أفريل من سنة 2013، عندما تلقت مصالح الأمن الحضري الرابع بأمن دائرة عين البيضاء مراسلة من عناصر الشرطة بأمن ولاية أم البواقي معززة بوثائق ومطبوعات من موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، والتي تكشف بأن صاحب الصفحة على الموقع يقطن بحي المنظر الجميل في مدينة عين البيضاء يحرض على التظاهر لإسقاط النظام بالجزائر.
التحقيقات الأمنية انطلقت بالتنسيق مع فصيلة المراقبة التقنية بخلية مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة للشرطة القضائية، والتي طلبت إذنا من النيابة العامة لمراقبة حساب المتهم الذي وضعه تحت اسم "سعد سعيد"، والذي فتح به صفحات دعا من خلالها إلى إسقاط النظام بالجزائر سلميا وحل البرلمان وتشكيل مجلس انتقالي، مصالح الأمن راقبت قاعدة بيانات المعني بالتنسيق كذلك مع مصالح اتصالات الجزائر وأحد متعاملي الهاتف النقال ونجحت في حجز جهاز حاسوب المعني وأقراص مضغوطة و بطاقة ذاكرة خارجية "فلاش ديسك"، واتضح بأنها تحوي مواد تحريضية ومنشورات تدعو للتجمهر والدعوة للعصيان المدني والإخلال بالنظام العام وإسقاط النظام.
مصالح الأمن توصلت إلى أن المتهم الذي استفاد من تدابير المصالحة الوطنية و يعمل حاليا منتدبا لدى مديرية الشؤون الدينية بأم البواقي، يتواصل مع شخص مجهول الهوية من بريطانيا هذا الأخير الذي أسس صفحة على "الفايسبوك" بعنوان "التغيير السلمي" وانضم إليه المتهم الذي تحول بعدها إلى مدير مساعد للصفحة، وساهم المتهم رفقة الانكليزي الذي لم تحدد مصالح الأمن هويته في نشر عديد المناشير التي دعت لمسيرة يوم 21 مارس 2013، و كذلك للاعتصام أمام ولايات الوطن وأمام رئاسة الجمهورية حتى سقوط النظام الجزائري، كما قام المتهم رفقة شريكه المجهول بتأسيس صفحتين بعنوان "الربيع العربي الجزائري" و"الحدث" وهما اللتان نشر فيهما المتهم بمعية البريطاني صورا مسيئة لرئيس الجمهورية ومسؤولين في الدولة.
وتوصلت التحقيقات إلى أن إحدى الصفحات تعرضت للقرصنة ووضع فيها القراصنة صورا لنجمة داود السداسية، واعترف المتهم بمشاركته مجهولا من بريطانيا في نشر صور ودعوات تدعو للتجمهر والتغيير سلميا، مؤكدا بأن البريطاني هو من يضع الصور المسيئة ويقوم هو بإعادة نشرها.
من جهته قاضي الجلسة عاتب المتهم بقوله "لماذا لم تنشغل بعملك وعائلتك ودخلت في متاهة أنت في غنى عنها"، وتساءل ممثل النائب العام "لماذا اختارك الشخص البريطاني أنت من كل سكان الجزائر؟ مستفسرا من المتهم عن الهدف الحقيقي لما يقوم به ليرد عليه بأن هدفه هو التغيير السلمي.
دفاع النيابة العمومية أكد بأن القضية تعد واحدة من الوقائع التي جرمها قانون العقوبات الجزائري والأفعال المادية مجسدة في العمل التقني الذي قامت به الشرطة، مشيرا بأن المتهم توبع في قضية مماثلة واستفاد من إجراءات المصالحة، غير أنه رد اليد الممدودة له من الدولة ردا سيئا، مبينا بأنه تخابر مع شخص أجنبي لضرب استقرار البلاد، مختتما بأن الجزائر اكتوت بنيران الاستعمار والعشرية السوداء والمتهم أشاد بشخصيات كان لها ضلع في هاته العشرية الدموية، متسائلا أين هو الربيع الذي دعا المتهم لاختياره هل ربيع تونس أم ربيع ليبيا أم ربيع سوريا أم ربيع اليمن؟.
وذهب ممثل النيابة من جهته بأن الوقائع تعد من الجرائم المعلوماتية والمتهم قام بأفعال خطيرة تمس بوحدة الوطن، والمحققون تحصلوا على ترخيص من النيابة لمراقبة ما يقوم به، ملتمسا معاقبته بخمس سنوات حبسا.