ضبطت بحوزتهم مناشير دعائية وأقراص مضغوطة بها أفلام وصور تمجد العمل المسلح

18شهرا نافذا للمتهمين بالإشادة بالأعمال الإرهابية بخنشلة
سلّطت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي أحكاما بالسجن النافذ مدة 18 شهرا مع غرامات مالية قدرت ب100 ألف دينار، في حق 3 شبان من أعمار متفاوتة ويتعلق الأمر بكل من المتهمين (ح ن) و(أ ع) و(ع ح) والذين تراوحت بين 23 و33 سنة أين اتهموا بارتكاب جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية وتشجيع القيام بها وإعادة طبع ونشر وثائق وتسجيلات تشكل أعمالا إرهابية فيما تمت تبرئة بقية المتهمين من الجرم المنسوب إليهم وهم المتهمون الذين ينحدرون جميعهم من بلديات المحمل والحامة وقايس بإقليم ولاية خنشلة. وكان ممثل النيابة العامة قد التمس من جهته تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا و500 ألف دينار للمتهمين المدانين فيما التمس إدانة بقية المتهمين الذين استفادوا من البراءة ويتعلق الأمر بكل من (م ط) و(ق ح) و(ع ع) و(ب ه) و(أ ع ا) و(ع ع م) بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.
حيثيات القضية بحسب ما ورد في ملفها بعد إحالته على غرفة الاتهام بالمجلس القضائي تعود إلى الأسبوع الأخير من شهر أفريل من سنة 2010 عندما وردت مصالح المركز العسكري الجهوي للبحث والتحري معلومات تفيد بوجود خلية تتكون من عدة أشخاص على مستوى مدينة قايس يتقوم بتوزيع مناشير تحريضية ذات صلة ببقايا الجماعات الإرهابية المسلحة داخل وخارج التراب الوطني والغرض منها فتح باب التجنيد للالتحاق بالتنظيم الإرهابي المسلح بالجزائر، تحريات مصالح الأمن المختصة توصلت إلى أن أعضاء الخلية يتبنون الفكر الجهادي التكفيري إذ يعملون على استنساخ المناشير من شبكة الانترنت وتوزيعها على فئات معينة بالمدينة باستعمال الأقراص المضغوطة والمناشير الكتابية وهي الجماعة التي تتكون من (ح ن) و(أ ع) و(ع ح) و(م ط) و(ق ح) و(ع ع م) و(ب ه) و(أ ع ا) و(ع ع) و(ع ع د) و(ح ن) وهم الذين تم توقيفهم لمباشرة التحقيق معهم، أين بينت التحريات الأولية بالاستماع لإفاداتهم أنهم قسموا المهام على كل واحد بين محمّل للأفلام والصور والمناشير من الشبكة العنكبوتية وبين منسق وبقايا الجماعات المسلحة ومكلف بالاتصال والعلاقات العامة أين تمّ حجز عدد معتبر من المناشير وقرص مضغوط به أفلام وخطب تدعو وتحرّض على الجهاد، كما اتضح من خلال التحقيق الأولي أن الاتصالات موجودة بين بقايا التنظيم المسلح في كل من سطيف وجيجل والمسيلة والأفراد الموقوفين، كما بينت التحقيقات أن عددا من المتهمين في قضايا الحال قاموا بجمع مبلغ 15 ألف دينار واشتروا به طابعة خصصت لطبع المناشير التحريضية، المتهمون وخلال مجريات التحقيق القضائي أنكروا الجرم المنسوب إليهم غير أن حجز المعدات الالكترونية والأقراص المضغوطة ومعها المناشير التحريضية دفع الجهات القضائية بإيداعهم رهن الحبس مع وضع (ع ع م) تحت الرقابة القضائية كون الوقائع تشكل الجناية السابقة، المتهمون وخلال امتثالهم أمام هية المحكمة تضاربت أقوالهم من خلال تصريحاتهم فمنهم من صرح بأنه ولحظة نزوله بإحدى المؤسسات العقابية بالبويرة كان على اتصال مباشر بإحدى الجماعات المسلحة، أما أغلب المتهمين الآخرين فصرحوا بأن ترددهم على السكن العائلي للمسمى (م ط) الطالب الجامعي السابق بكلية الشريعة بجامعة الحاج لخضر بولاية باتنة كان لغرض الاسترقاء كون المعني يعالج بالرقية الشرعية مصرحين بأن لا علاقة لهم بالمناشير والأقراص المضغوطة المحجوزة، كما تبين من خلال جلسة المحاكمة أن المحجوزات منها جهازا إعلام آلي وقرص صلب وعديد المناشير تم ضبطها داخل صيدلية المتهم المسمى (أ ع) وضبطت بحوزته كذلك كتب دينية متفرقة كما كشفت الجلسة أن من بين المتهمين الذين أدينوا بعام حبسا ونصف لاعب كاراتي في صفوف المنتخب الوطني للكاراتي والمشارك في عديد المناسبات الوطنية والدولية والمدعو (ع ح) والذي أنكر الجرم وصرح أنه مريض بداء الصرع الأمر الذي دفعه إلى التقدم من (م ط) ليرقيه، ممثل النيابة العامة وخلال مرافعته المطولة أشار بأن كل ما قام به المتهمون من طبع للمناشير والمباشرة في توزيعها انطلاقا من مدينة قايس أملي عليهم من مصادر خارجية فالجريمة التي اقترفوها ثابتة من خلال جميع مجريات التحقيق ومن خلال محضر الحجز المتضمن أجهزة الكترونية وأقراص مضغوطة ومناشير وطابعة وغيرها ملتمسا في ذات السياق تسليط أحكام بالسجن النافذ تراوحت بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية ب500 ألف دينار لتنطق هيئة المحكمة عقب مداولاتها القانونية وحتى ساعة متأخرة من ليلة أمس بالحكم السابق.