قال الخبير الاقتصادي ورئيس المجلس الوطني للخوصصة سابقا، عبد الرحمن مبتول، بأن خوصصة شركات إستراتيجية على غرار سوناطراك وسونلغاز «غير وارد»، مؤكدا بأن الشركتين خاضعتين لقوانين خاصة، مضيفا بأن قرار الحكومة بفتح رساميل الشركات العمومية بموجب قانون المالية لا ينطبق على الشركات الاستراتيجية، مضيفا بأن عمليات الخوصصة التي تمت من قبل كانت ضئيلة، وكانت الغاية منها الاستحواذ على العقارات الصناعية وتحويلها لأغراض أخرى. استبعد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، إمكانية فتح رساميل الشركات الكبرى التي توصف ب»الإستراتيجية» أمام الخواص في إطار الإستراتيجية الحكومية الجديدة للتنازل على حصص لمتعاملين وطنيين، وقال مبتول الذي سبق له وان ترأس المجلس الوطني للخوصصة، سنوات التسعينات، بان الكثير من اللغط الذي صاحب قرار الحكومة إدراج المادة 66 في قانون المالية للعام المقبل «جاء بسبب عدم فهم الكثيرين للإجراءات المتخذة». وأكد مبتول، بان الشركات الكبرى أو الإستراتيجية على غرار سوناطراك وسونلغاز غير معنية بالقرار الذي اتخذته الحكومة، موضحا بان الشركتين خاضعتين لقوانين خاصة، على غرار قانون المحروقات وقانون الكهرباء والغاز «وهما بذلك «غير معنيتين بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المالية وفي قانون الاستثمار المعدل الذي سيعرض قريبا على البرلمان»، مشيرا بان قانون الاستثمار لا ينطبق على الشركات التي تتمتع بقوانين خاصة. وقال مبتول، بان قرار الحكومة يعني المتعاملين الوطنيين ويستثني الأجانب من أي عملية تستهدف فتح رأسمال شركة عمومية، مشيرا في الوقت ذاته، بان القرار يتوقف على نوعية الشركات التي ستكون محل شراكة وقال «المستثمر لا يضع أمواله في شركة مفلسة»، موضحا بان نجاح القرار مرهون بنجاعة المؤسسات العمومية. مشيرا بان الخيار الأمثل في الوقت الحالي هو تشجيع الشركات الخاصة على تطوير أنشطتها وإزالة كل العراقيل التي تعيق نموها. وبخصوص الانتقادات الموجهة لسياسة الخوصصة بناء على تجارب سابقة، قال مبتول، بان الجزائر «لم تقم بأي عملية خوصصة تستحق الذكر» حيث شملت العملية شركات متوسطة وأخرى صغيرة، على غرار بعض الفنادق و وحدات المياه المعدنية ومواد البناء، مضيفا بان أطرافا «عملت على إجهاض مسار الخوصصة لأنه كان يهدد مصالحهم»، مشيرا بان اغلب العمليات التي تمت كانت بغرض الاستحواذ على العقار الصناعي وتحويله عن طابعه الأصلي. ليخلص ‹›على ضوء التجارب السابقة يتعين إحصاء العراقيل التي تواجه الخوصصة››. وامتنعت الحكومات المتعاقبة تقديم أرقام دقيقة عن حصيلة مسار الخوصصة، والتي بدأت منتصف التسعينات، حيث تم عرض 130 مؤسسة عمومية للخوصصة, صدرت بشأنها عروض في الصحافة الوطنية للتنازل عنها وتتوزع على قطاع الصناعة 60 مؤسسة، قطاع التجارة 41 مؤسسة, قطاع السياحة 17 مؤسسة, قطاع الفلاحة 12 مؤسسة. كما أعدت الحكومة في 2003 قائمة مؤسسات للخوصصة الكلية أو الجزئية من أصل 1200 مؤسسة عمومية، غير أن حصيلة عملية الخوصصة لم تتعد 470 شركة عمومية بشكل كلي أو جزئي شملت في حقيقة الأمر الشركات والقطاعات ذات الربحية العالية أو الشركات العمومية التي كانت تتوفر على عقار صناعي معتبر تم تحويله عن طبيعته في الغالب أو تحويله إلى مجرد مستودعات للسلع التي أصبحت تستورد مباشرة من الخارج للسيطرة على حصص السوق التي كانت تضمنها تلك المؤسسات العمومية. ويرى خبراء، بان الحصيلة السلبية لمسار الخوصصة كانت بسبب عدم وضوح الهيئة المشرفة على العملية وتداخل الصلاحيات، بين مراكز قرار متعددة، وعدم تحديد الأهداف التي أرادت السلطات تحقيقها من بيع المؤسسات، فضلا عن جوانب أخرى مرتبطة بالأوضاع المالية للمؤسسات وثقل مديونيتها وضعف التسيير. واستنادا إلى حصيلة أعدتها وزارة الصناعة في 2009، فان إجمالي المداخيل التي أسفرت عن عملية التنازل عن المؤسسات العمومية في إطار الخوصصة بلغ 137 مليار دينار إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2008، حيث قامت الحكومة –بحسب التقرير- بخوصصة 447 مؤسسة عمومية في الفترة الممتدة من 2003 إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2008، وقدرت الوزارة، الاستثمارات المبرمجة بخصوص المؤسسات المتنازل عليها في نفس الإطار ب 886 مليار دينار، كما بلغ حجم الديون التي تكفل المقتنون بسدادها نحو 47 مليار دينار. وقال التقرير بأن الخوصصة ساهمت في الحفاظ على 40000 منصب شغل وخلق مناصب شغل جديدة تجاوز عددها 19000 منصب. أما بخصوص المساحة الإجمالية للأصول العقارية الفائضة التي كانت في متناول المؤسسات التي شملتها عمليات الخوصصة ذكر التقرير أنها بلغت 2,130 مليون متر مربع حيث وضعت في متناول مديرية أملاك الدولة. وذكر التقرير، بان 44 مؤسسة من بين 447 التي تم التنازل عنها في إطار الخوصصة تم غلقها ويتعلق الأمر بمؤسسات كانت تعاني أوضاعا مالية صعبة بالإضافة إلى كونها مؤسسات صغيرة جدا وذات طابع محلي.
