تحقيقات إضافية و إعادة التدقيق في قوائم السكن أكدت مصادر موثوقة أمس، أن والي ولاية برج بوعريريج، قد أمر بإجراء تحقيقات معمقة، و اعادة النظر في القوائم الأولية المعدة سابقا لحصص السكنات الاجتماعية بعاصمة الولاية، التي بلغت بحسب نفس المصدر ألفي (2000) وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي الايجاري مبرمجة للتوزيع حالما يتم إتمام جميع التحقيقات و التدقيق في القائمة النهائية. و يطرح ملف السكن الاجتماعي ببلدية برج بوعريريج، بحدة بعدما وعدت السلطات الولائية في وقت سابق بتوزيع حصة قدرها 1560 وحدة، مع بداية العام الجاري الذي يشرف على الانتهاء، لكن هذه الوعود بقيت مجرد كلام يتداوله الشارع دون تجسيد في الواقع، ما خلف ردود فعل ناقمة من هذا الوضع خصوصا و أن حصص السكن الاجتماعي الموزعة ببلدية البرج لم تتجاوز 950 مسكنا على مدار الخمس سنوات الفارطة. في وقت تتباهى فيه مديريات السكن و ديوان الترقية و التسيير العقاري، بالبرامج المسجلة سواء في إطار السكن الاجتماعي و كذا السكن الترقوي المدعم، و هي البرامج التي بقيت تعاني من التأخر و تعطل المشاريع و كانت في الكثير من المرات وقودا لاندلاع احتجاجات و تنظيم اعتصامات من طرف المكتتبين و طالبي السكن الاجتماعي. و أفرزت هذه الوضعية مع مرور الوقت تراكما كبيرا للملفات على مستوى دائرة البرج، حيث أعلنت سلطات الدائرة، عن وجود أزيد من 26 ألف ملف، مقابل توزيع حصص ضئيلة لم تتجاوز 950 مسكنا اجتماعيا، في حين تم التصرف في حصة قدرها 30 مسكنا بتوزيعها على العمال و الموظفين على مستوى عمارات 250 مسكنا الكائنة بطريق بئر الصنب. و في تشريح لواقع السكن، يكون الوالي الجديد سعيدون عبد السميع، قد ورث هدية ملغمة بحسب مطلعين على ملف السكن، بالنظر إلى العدد المعتبر للوحدات السكنية الاجتماعية المنجزة و كذا السكنات التي لم يتبق على اتمامها سوى القليل، حيث بلغت الحصة الاجمالية 2000 مسكنا اجتماعيا مبرمجة للتوزيع دفعة واحدة. لكن و على الرغم من انجاز هذه الحصة المعتبرة، يبقى التزايد المسجل في عدد الملفات و الطلبات المتزايدة على هذه الصيغة من السكنات و كذا تأخر توزيع حصص معتبرة من السكن الاجتماعي بعاصمة الولاية، دور كذلك في بروز مؤشرات على عدم رضا المقصيين من الحصص المقبلة، مهما كان الأمر بشان نزاهة عملية التوزيع و عدالتها، بالنظر الى طول مدة انتظار توزيع هذه السكنات و الحاجة الملحة لآلاف العائلات التي تبني آمالا كبيرة على هذه السكنات لإنهاء معاناتها و أزمتها من تكاليف الإيجار و كذا العيش وسط سكنات غير لائقة. و فيما يتزايد الحديث عن السكن الاجتماعي و يتزايد ضغط أصحاب الملفات بشان آجال التوزيع، سبق لوالي البرج أن صرح بأنه التحقيقات ستأخذ الوقت الكافي قبل الإعلان عن قوائم السكن الاجتماعي، منبها إلى أن العملية لا بد أن تخضع لتحقيقات معمقة، و إعادة دراسات جميع الملفات للخروج بقائمة نزيهة. و لعل ما زاد من تأخير توزيع الحصة السكنية المذكورة، هو وفاة رئيس الدائرة السابق و تعيين رئيس دائرة جديد، ما تطلب حسب الوالي إجراء مسح شامل للوضع بغية أخذ نظرة معمقة عن ملف السكن، و من ثمة اتخاذ قرارات بتمحيص و تدقيق التحقيقات الجارية بشأن المرشحين للاستفادة من السكن الاجتماعي، و منح اللجنة الوقت الكافي لدراسة جميع الملفات و التدقيق فيها لمنح السكنات لمستحقيها.
