برج بوعريريج

مواطنون يقتحمون مقر دائرة المنصورة للمطالبة بتوزيع السكنات الإجتماعية المنجزة
أقدم أمس العشرات من المواطنين ببلدية المنصورة الكائنة بالجهة الغربية لولاية برج بوعريريج ، على غلق مقر الدائرة و قيام بعض المحتجين برشق الواجهات الزجاجية و اقتحام قاعة الاستقبال بالمدخل الرئيسي لمقر الدائرة و كذا بعض المكاتب، تعبيرا عن احتجاجهم مما وصفوه بتماطل سلطات الدائرة و البلدية في الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي للحصة المنجزة التي تضم 182 وحدة سكنية. و طالب المحتجون من سلطات الدائرة و البلدية بالتعجيل في الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الإجتماعية التي انتهت بها الأشغال منذ أشهر في حصة تصل إلى 182 مسكنا اجتماعيا من أصل الحصة الاجمالية التي استفادت منها بلدية المنصورة المقدرة ب 550 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي الايجاري حيث لاتزال 362 وحدة سكنية في طور الأشغال و منها من بلغت وتيرة الانجاز بها مراحل جد متقدمة، فيما اكتملت أشغال إنجاز 182 وحدة سكنية و لم يبق منها بحسب نائب رئيس المجلس البلدي سوى بعض الأشغال التكميلية قبل استلامها بشكل نهائي.
المحتجون من أرباب العائلات و أصحاب ملفات طلب السكن الاجتماعي المودعة منذ سنوات عبروا عن استيائهم مما وصفوه بتماطل السلطات المحلية في توزيع السكنات رغم شكاويهم المتكررة و انتهاء جميع الأشغال بالحصة السكنية الجاهزة " 182 مسكنا " ، في وقت لازالت معاناة مئات العائلات من أزمة السكن متواصلة جراء الضيق بسكناتهم التي لم تعد تستوعب العدد الهائل من أفراد العائلة التي أصبحت تحصي أزيد من ثلاث أسر في المنزل الواحد، ما دفع بالعديد منهم إلى الاكتواء بتكاليف باهظة لاستئجار الشقق رغم محدودية دخلهم و معاناة معظم الشباب من مشكل البطالة، ناهيك عن معاناة عشرات العائلات الفقيرة تحت أسقف منازل هشة. و في محاولة لتهدئة الأمور، بعد ميول بعض المحتجين إلى العنف الذي تجسد في تحطيم الواجهات الزجاجية و رشق مقر الدائرة بالحجارة، تنقلت مصالح الأمن إلى مكان الإحتجاج لتأمين مقر الدائرة وفرض الهدوء، أين قامت بتطويق المكان و تدعيم تواجد عناصر الأمن بالقرب من مقر الدائرة و المناطق المجاورة، فيما أصر المحتجون على الاستمرار في غلق جميع المنافذ المؤدية إلى المقر، أين طالبوا من اللجنة المكلفة بتوزيع السكنات الاجتماعية الإسراع في الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات المنجزة.
هذا و قد تمكنت سلطات الدائرة و البلدية من إقناع جموع المواطنين بانهاء الاحتجاج و الاعتماد على الطرق السلمية في تبليغ انشغالاتهم، أين تم عقد اجتماع خلال فترة الزوال بين ممثلين عن المحتجين و رئيس الدائرة و رئيس البلدية.
و أكد نائب رئيس البلدية الذي حضر الإجتماع في حديثه لجريدة " النصر"، على اقناع المحتجين، مشيرا إلى وجود بعض الأطراف التي تحاول إثارة الفوضى، و ذلك بعد تسريبها لمعلومات مغلوطة مفادها إنهاء لجنة دراسة ملفات السكن الاجتماعي لعملها و إعداد القائمة النهائية، إلى جانب تداول إشاعات وسط الشارع باقصاء بعض المستفيدين و تعويضهم بأخرين، مؤكدا على أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة و أن القائمة النهائية للمستفيدين من حصة السكن الاجتماعي المنجزة لم يتم إعدادها بعد، و ذلك لعدم إتمام عمل لجنة دراسة الملفات على مستوى الدائرة و عدم إنهائها لمرحلة التحقيق، حيث لايزال عمل كبير ينتظر اللجنة منها إتمام التحقيقات الميدانية مع العائلات و أصحاب الملفات المتبقية التي لم تقم لجنة التحقيق بعد بزيارتها و تفقد أوضاعها، مشيرا إلى أن عدد العائلات التي لم تزرها لجنة التحقيق يفوق 130 عائلة.
و ربط ذات المتحدث أجال توزيع الحصة المنجزة من السكنات الاجتماعية -الذي يعد المطلب الرئيس للمحتجين- باتمام عمل لجان التحقيق المشتركة التي تتطلب بعض الوقت، في وقت استقبلت مصالح الدائرة أزيد من 1700 ملف طلب على السكنات الاجتماعية ببلدية المنصورة لوحدها، و هو ما يحتم على لجان التحقيق التدقيق في الملفات و الخرجات الميدانية لتحديد قوائم المستفيدين من السكنات المنجزة ، و ذلك بعد تفرغها قبل أشهر فقط من عملية توزيع 192 مسكنا اجتماعيا بالبلدية التي أفرج عن قوائم المستفيدين منها خلال شهر جوان من العام الجاري.
ع/بوعبدالله
أعضاء بالمجلس البلدي للقصور يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق في صرف الملايير على مشاريع وهمية
وجه أربعة أعضاء منتخبين عن حزبي الأفلان و الأفافاس بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية القصور جنوب ولاية برج بوعريريج، رسالة إلى الوزير الأول و والي الولاية و السلطات المعنية طالبوا فيها بإيفاد لجنة تحقيق إلى البلدية للتحقيق في جملة من المشاريع التي وصفوها بالوهمية، مشيرين إلى تسجيل هذه المشاريع في برامج مختلفة و صرف الملايير عليها دون تجسيدها على أرض الواقع . و أشار المنتخبون في رسالتهم التي نحوز على نسخة منها، إلى صرف أموال طائلة في مشاريع وهمية استفادت منها بلدية القصور على الورق فقط، منها مشاريع سجلت في برنامج 2012 /2013 بغلاف مالي قدره ملياري سنتيم، و تمثلت هذه المشاريع في تهيئة و تعبيد طريق توبو الرحامنة و كذا الطريق الرابط بين الرحامنة و منطقة أولاد لونيس، و هما المشروعان اللذان لم يتم تجسيدهما إلى حد الأن في وقت تم تسجيلهما في البرنامج المذكور، مطالبين في ذات الصدد بالتحقيق في هذه المشاريع التي تحصلت المقاولات المتواطئة فيها على مبالغ مالية ضخمة دون إنجازها . و ضمن أعضاء المجلس البلدي المشتكون في رسالتهم ، مطلب ايفاد لجنة للتحقيق في الصفقات العمومية أيضا التي يشوبها بحسبهم الكثير من الغموض و التجاوزات، مؤكدين على الشكوك التي تحوم حول صفقات اقتناء لوازم الصيانة و العتاد الصغير و أعلام التزيين بأسعار مبالغ فيها و مبالغ مالية ضخمة لا تعبر بحسبهم عن حقيقة مقتنيات البلدية من هذه الأغراض، مشيرين كذلك إلى تضخيم الأغلفة المالية و سعر الوحدة في مشاريع تهيئة و إعادة ترميم المدارس الإبتدائية .