السلطات بالطارف قررت سحب الاستفادات: 60 بالمائة من السكنات الموزعة حديثا أعيد بيعها بعقود عرفية

أفادت مصادر مسؤولة بولاية الطارف، أن تحقيقات ومعاينات ميدانية، بخصوص السكنات الاجتماعية الموزعة سواء في إطار القضاء على السكن الهش أو برنامج السكن الاجتماعي الإيجار العمومي، قد مكنت من الكشف عن حالات تلاعب بيع مفاتيح سكنات موزعة حديثا لأشخاص آخرين بمبالغ مالية تراوحت بين 90 و 200 مليون سنتيم حسب الموقع، عن طريق عقود عرفية و إعترافات بالدين، في وقت قررت فيه السلطات المحلية سحب كل السكنات الشاغرة والمحتلة من قبل الغير و إحالة الملفات على العدالة لإلغاء عقود الإيجار .
وذكرت نفس المصادر، أن التحقيقات توصلت إلى تحديد أزيد من 425 سكن اجتماعي تم بيعها بعقود عرفية للغير، ما يمثل 60 بالمائة من عدد السكنات الموزعة مؤخرا والتي فاقت 700 وحدة سكنية موزعة بين الإيجاري العمومي والموجهة لإمتصاص السكن الهش وغير اللائق.
و كشفت تحريات الجهات المختصة عن بقاء عشرات الشقق مغلقة خاصة بحي المريديمة بالقالة و سيدي بلقاسم بالطارف و حي 300مسكن بالشط، بعد إدراج أصحابها في الإستفادة من دون أن يرحلوا إليها طيلة الأشهر الفارطة، في وقت تعاني فيه عائلات أخرى ظروف سكنية مزرية للغاية.
وأضاف المصدر عن ضبط قائمة بأسماء عشرات المستفيدين ممن باعوا سكناتهم و عادوا من جديد إلى إقامة أكواخ قصديرية فوضوية في بعض المواقع في غياب تدخل المصالح المعنية، خاصة ببلديات القالة، الشط، بوحجار و عاصمة الولاية. وأردفت ذات المصادر بأن من بين الذين تم اكتشاف بيعهم لسكناتهم الجديدة أشخاص تم إدراجهم في عملية الإستفادة أو إعادة الإسكان بعد إستعمالهم لحيل وتضليل المصالح المختصة بعد إيداعهم لملفات مزورة بتواطؤ من بعض الأعوان مع هؤلاء، من خلال إدراجهم في التحقيقات الإجتماعية الميدانية مع السكان ممن هم بحاجة حقيقة للسكن للاجتماعي .
وهو ما يطرح حسب المصدر عدة تساؤلات وإستفهامات حول مدى الرقابة في عملية الدراسة الدقيقة للملفات والتحري عن كثب في وضعية طالبي السكن، خاصة وأن من بعض الذين ثبت بيع سكناتهم كانوا محل اعتراض و احتجاج السكان عند إدراجهم في قوائم الاستفادة. وكان ديوان الترقية والتسيير العقاري قد قام بإيفاد فرق تفتيش للأحياء السكنية للتأكد من حقيقة شاغليها، و أفضت العملية عن ضبط عشرات الحالات تخص كراء وبيع السكنات لغرباء بطرق غير قانونية، تم على إثرها إحالة المخالفين على العدالة لفسخ عقود الإيجار وإخلاء السكنات، وقد صدرت عدة أحكام في حق أزيد من 100 مستأجر في انتظار البث في الملفات الأخرى. ق.باديس