حسب حصيلة للدرك الوطني بميلة

البطالة والتسرب المدرسي السبب الأول للجرائم
تراجعت نسبة الجرائم المسجلة بولاية ميلة سنة 2010 الى 5.27% حيث أحصت مصالح الدرك الوطني 1454 جريمة منها 88 جناية و1366 جنحة، وتم توقيف 1454 شخصا أودع منهم 249 الحبس الاحتياطي، وترجع أسباب هذه الجرائم لظاهرتي البطالة والتسرب المدرسي، وتتصدر قائمة هذه الجرائم الجنايات والجنح ضد الأشخاص والممتلكات باستعمال السلاح الأبيض.
وحسب قائد المجموعة الاقليمية لميلة المقدم فراحتية كمال في ندوة صحفية عقدها أمس فإن الجرائم المنظمة التي تمت معالجتها هي 96 قضية توزعت بين المخدرات وتزوير العملة والسيارات حيث تم ايداع 116 شخص الحبس بسببها وتم حجز 11.63 كلغ من المخدرات و134 قرصا مهلوسا بالاضافة الى حجز 277 ورقة نقدية أغلبها من فئة 1000دج و5 أوراق من فئة 200 دج بقيمة إجمالية تقدر ب 27.3 مليون سنتيم.
وفي مجال اختصاص الشرطة الاقتصادية أشار المتحدث بأن العمليات المضبوطة توزعت بين السرقة وتخريب أملاك الغير وإنشاء محلات للدعارة والنصب والإحتيال. وحول حوادث المرور المسجلة العام الماضي فإن عددها بلغ 574 حادث منها 41 حادث مميت وقد بلغ عدد القتلى 52 قتيلا و1346 جريحا مع تسجيل انخفاض محسوس في كل أرقام هذا المجال مقارنة بعام 2009 ويبقى الطريق الوطني 5 والطريق الوطني 100 ثم 79 و27 هي المسالك الأكثر تسجيلا لهذه الحوادث علما وأن النقطة السوداء الوحيدة على طرقات الولاية تقع بالطريق الأول السالف الذكر وبالضبط غرب مدينة شلغوم العيد أما السواق فهم العامل الرئيسي في هذه الحوادث وتبرز ذلك حالات السحب لرخص السياقة التي بلغ عددها الاجمالي 42216 حالة.
حملات التحسيس يراها ذات المتحدث ذات أهمية غير أن انخراط الجمعيات في هذا المجال بامكانه أن يعطي صدى أكبر علما كذلك وان الخط الأخضر رقم 10.55 الذي وضعه الجهاز للتواصل مع المواطنين كان له الأثر الايجابي مع المواطنين وساهم في حل العديد من المشاكل اليومية المعاشة.
قائد مجموعة ميلة أشار في ختام عرضه الى برنامج السنة الجارية المسطر خاصة ما تعلق بالمخطط الأزرق المصادف لفصل الصيف وكذا حلول شهر رمضان ناهيك عن حصيلة الشهرين الماضيين والمتمثلة في حجز أكثر من 52 ألف مفرقعة و115غ من المخدرات بالاضافة ل 173 قنطارا من النحاس و27.8 قنطارا من صفائح هذا الأخير.