ثلاث سنوات لباعة الأسلحة والذخيرة الحربية

أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء جيجل اربعة أشخاص بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة 100 مليون لكل واحد بعد وجهت لهم تهمة المتاجرة في الأسلحة والذخيرة الحربية من الصنف الرابع بدون رخصة من السلطة المؤهلة. ويتعلق الأمر بكل من (أ.م) و (ب.م) و(س.م) و(أ.ع) حيث تعود هذه القضية عندما تلقت المصالح المدنية للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناحية العسكرية الخامسة معلومات مفادها وجود شبكة مختصة في المتاجرة بالأسلحة والذخيرة الحربية بمنطقة جيجل يقودها المدعو (أ.ع) وعناصر أخرى.
ومع انطلاق التحريات تم توقيف المتهم وابن عمه (أ.م) وبحوزتهما سلاح ناري أمريكي الصنع نوع كرابين مع 30 قطعة عيار ومسدس به 10 طلقات عيار 9ملم. وأثناء استنطاقهما صرحا بتورط كل من (س.م) و(ب.م) فتم ايقافهما حيث اعترف (س.م) بحيازة وشراء سلاح ناري من نوع مسدس واعادة بيعه للمدعو (ب.م) العون السابق في الحرس البلدي مقابل 3.5 مليون سنتيم وبعد فترة طويلة تقدم من ذات الشخص مرفوقا بالمدعو (أ.م) وعرض عليه قطعتي سلاح بالعملة الصعبة تعادل 7.8 مليون سنتيم حيث تمت عملية البيع وبعد مدة عاد اليه (ب.م) رفقة المدعو (ل.ع) لينفرد به ثم أخرج له من تحت برنوسه قطعة سلاح نوع كرابين وأخبره بأن المدعو (أ.م) قد أصر على مبلغ بيعه للمسدس الذي لم يتم تسديده من نوع كرابين لتسديد الدين.
وبعد ثلاثة أيام سلم له قطعتي سلاح بقيمة 9 ملايين، لكن أعوان الشرطة القضائية بالناحية العسكرية الخامسة وفي الزي المدني طلبوا من هذا الثنائي الاتصال بالمدعو (ب.م) من أجل أن يبيعهم قطعة سلاح وهو ما حدث ليتم القبض عليه وشركائه في عملية المتاجرة بالأسلحة والدخيرة الحربية بدون رخصة. ع.قليل