مجلس قضاء المسيلة

تاجر الأسلحة وراء القضبان

أدين كل من (ط.ح) و(م.م) بعشرين سنة سجنا نافذا من قبل محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة والذي نطق ببراءة المدعو (ع.م) وهو شرطي.
تفاصيل القضية تعود إلى السنة الماضية عندما تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين الحجل من توقيف المتهمين الذين كانوا على متن سيارة من نوع 504 وهي محملة بكميات من الذخيرة الحربية ليتم التحقيق معهم، وقد وجهت لهم تهمة جناية المتاجرة في الذخيرة الحربية من الصنف الأول وجنحة حيازة ذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا، وجناية المتاجرة في ذخيرة حربية من الصنف الأول بالنسبة للمتهم (ع.م) وأثناء مثول المتهمين أمام المحكمة حاول كل من المتهم (ط.ح) و(م.م) توريط (م.م) في القضية من خلال الادعاء بأنه الشخص الذي باع لهم تلك الذخائر الحربية، وهو الأمر الذي نفاه هذا الاخير الذي أكد أنه يعرف أحد المتهمين، لكنه لم يتاجر معهما، وبعد المداولة نطقت المحكمة بالسجن 20 سنة نافذة لكل من المتهمين (ط.ح) و(م.م) فيما نطقت بالبراءة في حق الشرطي(ع.م).