إصلاحات قانون الإجراءات الجزائية تدخل حيز التنفيذ في 23 جانفي

الوساطة ورفع التجريم عن فعل التسيير يثيران الجدل بين المحامين
اعتبر محامون، أمس السبت، إصلاحات قانون الإجراءات الجزائية التي ستدخل حيز التنفيذ في 23 جانفي الجاري، مرهونة بالمراسيم التنفيذية لها التي ستوضح كيفية تطبيق هذه المواد ميدانيا في ظل عقليات الجزائريين سواء المتقاضين أو حتى المشرفين على تطبيقها، وحدد المتدخلون نقاط أساسية من شأنها أن تطرح جدلا منها الوساطة التي يشرف عليها وكلاء الجمهورية في المحاكم، ورفع تجريم فعل التسيير في صيغته الجديدة، وكذا تدابير الوضع تحت النظر للموقوفين من طرف مصالح الأمن.
ناقش أمس مجموعة من المحامين و بعض مناضلي حقوق الإنسان وممثلو المجتمع المدني، الإصلاحات التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية الذي سيدخل حيز التنفيذ في 23 جانفي الجاري، بمقر الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوهران، و كانت أول نقطة أثارت الجدل، المادة المتعلقة بالوساطة القضائية التي سيشرف عليها وكيل الجمهورية من أجل إنهاء تقاضي بين طرفين في قضايا يبدو أنها أنهكت القضاة في المحاكم لتكرارها في كل جلسة ومنها السب والشتم، القذف، الوشاية الكاذبة، صك بدون رصيد، وقضايا النفقة والإهمال العائلي إلى جانب الإستيلاء على التركة قبل تقسيمها، وغيرها من القضايا المشابهة، حيث يخول القانون الجديد صلاحيات لوكيل الجمهورية في أن يقترح على الأطراف المتنازعة ما يسمى بالوساطة في القضايا الجزائية التي لا تتم إلا بموافقة كل الأطراف وتكون نتيجتها حكما يصدره وكيل الجمهورية غير قابل للطعن وملزم للجميع. ومن بين التساؤلات التي طرحت في هذا الخصوص، هو مكان جلسة الوساطة، حيث اعتبر بعض المحامين أن المحكمة في مخيال الجزائريين ليست مكانا للصلح بل للقصاص، وبالتالي قد يصطدم هذا الإجراء بالرفض وبالتالي تبقى الأمور على حالها بالملفات المكدسة أمام القضاة في المحاكم، ومنهم من تخوف من إمكانية وجود ضغوطات من أي طرف ما على طرف آخر بما أن جلسة الوساطة ليست علنية مثل جلسة المحاكمة.
و بخصوص المواد التي تتحدث عن وضعية الحبس تحت النظر للموقوفين داخل مقرات الأمن، ثمن الجميع التحسينات التي أدخلت على هذا الإجراء مما يكفل حقوق المواطن الموقوف، منها وضع كاميرات داخل قاعات الحبس، وحق الموقوف في الإتصال بذويه والسماح بزيارتهم له و الإتصال بمحاميه، ولكن الإنشغال طرح فيما يتعلق بالحبس تحت النظر بخصوص عدم السماح للمحامي بالإتصال المباشر بموكله إلا في حالة تمديد فترة الحبس تحت النظر، وهذا ما اعتبره المحامون حرمانا لهم من متابعة مجريات التحقيق والإستجواب الأمني في مقرات الأمن. وتضمنت إصلاحات قانون الإجراءات الجزائية أيضا، تعديلات فيما يخص توقيف متهمين في حالة تلبس، حيث كان الموقوف يقدم أمام وكيل الجمهورية الذي يحيله للمحكمة في ظرف أسبوع، أما التعديل فهو المثول الفوري، أي أن كل موقوف في حالة تلبس يحاكم مباشرة من طرف القاضي، مما لا يسمح له بتحضير نفسه والإتصال بالأشخاص الذين يمكنهم مساعدته مثل المحامين. وانتقذ المحامون المتدخلون في هذا النقاش، الإجراء الجديد في مسألة رفع التجريم عن فعل التسيير، حيث أن القانون الجديد يقرّ بأن ترفع الشكوى من المسؤول على المؤسسة سواء صاحبها أو مسيرها عوض الرسائل المجهولة التي أطاحت بعدة مسيرين، أغلبهم نزهاء حسب المتدخلين، الذين قالوا أن تلك الرسائل كانت في أغلبها بهدف تصفية الحسابات. و فيما يتعلق برفع الشكوى من المسؤولين على الشركات، ورغم تثمين ذلك من طرف المتدخلين، غير أنهم أشاروا إلى وجود نقاط غامضة خاصة فيما يتعلق بالتخوف من أن لا ترفع الشكاوى المتعلقة بالفساد داخل المؤسسات في حالة أن يكون المسؤول هو مرتكبها. وإلى جانب هذه المواد، توجد إجراءات أخرى شملتها الإصلاحات، أجمع بخصوصها الجميع على أن حسن تطبيقها قد يعتمد أيضا على محامين مكونين وضالعين في القانون يحرصون على إيجابية التنفيذ الميداني لها.