تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة اليوم

توقعات ببقاء بن صالح رئيسا
ينصب اليوم الأعضاء الجدد لمجلس الأمة في جلسة علنية يرأسها أكبر وأصغر الأعضاء سنا كما يقتضي القانون بينما تبقى مسألة رئاسة المجلس غامضة على الرغم من أن الكثير من المصادر تتوقع الإبقاء على عبد القادر بن صالح في منصبه إلى إشعار آخر.
يتم اليوم رسميا تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة الذين فازوا بالمقاعد بعد الانتخابات الجزئية التي جرت في 29 ديسمبر المنصرم في جلسة علنية يرأسها أكبر وأصغر الأعضاء سنا كما جرت التقاليد وكما ينص القانون الداخلي للمجلس على تنصيب الأعضاء الجدد عشرة أيام بعد إجراء الانتخابات، وكان المجلس الدستوري قد فصل بصفة نهائية في طبيعة الفائزين في انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء الماضي.
وقد عاش مجلس الأمة أمس وضعا غير طبيعي فمن الناحية النظرية والقانونية كان الحديث عن تنصيب الأعضاء الجدد اليوم لكن من الناحية العملية كانت رئاسة المجلس تنتظر ضوء أخضر للإعلان بصفة رسمية عن جلسة التنصيب، حسب مسؤول الإعلام بالمجلس الذي عاد بعد الزوال ليؤكد أن الجلسة ستعقد فعليا اليوم صباحا على الرغم من عدم وصول قائمة المعينين في إطار الثلث الرئاسي إلى المجلس في ذلك الوقت، وهو ما أكده في اتصال بالنصر مساء، لكن رئاسة المجلس ر بما تكون قد أبلغت أن قائمة الثلث الرئاسي سيعلن عنها في نهاية اليوم.
وإذا كان تنصيب الأعضاء الجدد يتم بطريقة عادية فإن الغموض لا يزال يلف رئاسة المجلس على اعتبار أن الدستور ينص في المادة 114 على ما يلي « ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد نصفي» ما يعني ببساطة أن عبد القادر بن صالح إما سيعاد انتخابه اليوم أو سيتم انتخاب رئيس جديد قد يكون في أغلب الحالات من المعينين من قبل رئيس الجمهورية في إطار الثلث الرئاسي.
وذكر مصدر من الغرفة العليا أمس أن هذه المسألة لا تزال غامضة وأن الصورة لم تتوضح بعد داخل مبنى زيروت يوسف، مع العلم أن بن صالح انتهت عهدته مع التجديد الأخير وهو الذي كان رئيس الجمهورية قد جدد له في سنة 2012 لكن بثلاث سنوات فقط، وللتذكير فإن عبد القادر بن صالح يرأس مجلس الأمة منذ رحيل رئيسه السابق المرحوم محمد الشريف مساعدية سنة 2002، و كان قد انتخب في المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لوهران في تشريعيات ماي 2002 ثم وبعد جلسة التنصيب قدم استقالته ليعينه رئيس الجمهورية بعد ذلك رئيسا لمجلس الأمة إلى اليوم.
لكن عبد القادر بن صالح ظهر قبل أسابيع خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016 وقوانين أخرى في حالة صحية غير مستقرة بعد عملية جراحية أجراها في الخارج وفترة نقاهة تجاوزت الشهرين.
وحسب مصادر متطابقة من التجمع الوطني الديمقراطي ومجلس الأمة فإن كل المؤشرات تقول أن عبد القادر بن صالح سيحافظ على منصبه كرئيس للمجلس وأنه لا توجد أي مؤشرات على أن هذا الاخير سيترك مكانه لشخصية أخرى، كما أكد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي الصديق شيهاب في تصريحات صحفية له أمس أن بن صالح سيبقى في مكانه. وفسرت أوساط سياسية ذلك بالحفاظ على تقليد توزيع المناصب بين حزبي الأغلبية الآفلان والأرندي، فالآفلان يرأس الغرفة السفلى والحكومة في نفس الوقت حاليا والأرندي يرأس الغرفة العليا منذ 13 سنة ولا يمكن اليوم الإخلال بهذا التوازن والخروج عن القاعدة، وفضلا عن هذا فإن الأرندي لا يزال محتفظا بالأغلبية البسيطة في مجلس الأمة حسب النتائج التي قدمتها وزارة الداخلية والمجلس الدستوري.لكن كل هذا سيبقى متوقفا على قرار رئيس الجمهورية الذي سيعين مجموعة من الشخصيات الوطنية ربما سيكون بن صالح من بينها، و ربما ستختار واحدة منها لرئاسة المجلس مستقبلا وهو ما سيعرف اليوم.
وينتظر مجلس الأمة كما المجلس الشعبي الوطني مشروعا هاما يتمثل في تعديل الدستور الذي سيمرر عبر البرلمان في الأسابيع القليلة المقبلة، فضلا عن مشاريع أخرى ذات أهمية مثل تسوية الميزانية والبيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر و قانوني الاستثمار والصفقات العمومية. محمد عدنان