قائد مجموعة الدرك الوطني بقالمة

إعادة أسلحة الصيد توشك على نهايتها
أكد العقيد قانا بن عودة قائدة مجموعة الدرك الوطني بقالمة أمس الاثنين بأن عملية الإرجاع الشامل لأسلحة الصيد لأصحابها توشك على نهايتها حيث لم يبق إلا عدد قليل من الملفات قيد الدراسة و التحقيق من اللجان المختصة قبل عملية التسليم الأخيرة التي ستجرى في غضون أيام قليلة.
و أضاف المتحدث في ندوة صحفية بأنه تم تسليم نحو 4 آلاف بندقية منذ بداية العملية قبل 13 سنة تقريبا مؤكدا بأن قرار الإرجاع الشامل قد سمح بمعالجة الكثير من الحالات العالقة، حيث تم في هذا الإطار تسليم أكثر من 500 بندقية و لم تبق سوى 58 بندقية على مستوى ولاية قالمة منها 35 قطعة في طور التسليم و البقية محل إجراءات إدارية و تحقيقات، و أخرى لم تسلم لأسباب تتعلق بالرقم التسلسلي و نزاع الورثة و تعرض السلاح إلى الكسر. و ظل أصحاب بنادق الصيد المسلمة إلى المصالح المختصة بقالمة في بداية الأزمة الأمنية يطالبون باسترجاعها لحماية ممتلكاتهم و مواجهة عصابات السرقة التي كثفت من نشاطها في السنوات الأخيرة و ألحقت خسائر كبيرة بسكان المناطق الريفية و خاصة مربو المواشي الذين مازالوا يتعرضون باستمرار إلى عصابات منظمة أصبحت تستعرض قوتها و تخوض معركة مستمرة مع الموالين و قوات الدرك الوطني التي اضطرت إلى وضع مخطط استعجالي لدحر عصابات المواشي و التصدي لها. و يعتقد قائد مجموعة الدرك الوطني بقالمة بأن حصول الفلاحين و مربي المواشي على أسلحتهم سيكون بلا شك عامل استقرار بالمناطق الريفية و ربما سيؤدي أيضا إلى تراجع نشاط عصابات المواشي المصنفة كأخطر العصابات المهددة للاقتصاد المحلي و أمن و استقرار سكان المناطق الجبلية و السهول المعروفة بتربية المواشي على نطاق واسع. و طمأن قائد الدرك الوطني بقالمة كل أصحاب بنادق الصيد الذين لم يحصلوا عليها حتى الآن قائلا بأن جميع الملفات ستعالج، داعيا المواطنين المعنيين إلى التقرب من قيادة المجموعة و قادة الكتائب و الفرق الإقليمية بالبلديات للحصول على كل المعلومات حول مسار الملفات الموجودة قيد الدراسة و التحقيق، موضحا بأن السلطات الولائية تولي عناية كبيرة لملف أسلحة الصيد و تعتزم إنهاء الملف و غلقه في غضون أشهر قليلة.
وأظهرت بيانات نشاط مجموعة الدرك الوطني بقالمة في 2015 المعلن عنها من طرف قيادة المجموعة تراجعا ملحوظا في نشاط عصابات المواشي مقارنة بالسنة التي سبقتها، و أرجعت قيادة الدرك الوطني هذا التراجع إلى نجاح المخطط الأمني الخاص بمحاربة الظاهرة المستفحلة منذ التسعينات و أيضا إلى يقظة المربين و وقوفهم في وجه العصابات المدمرة بعد حصولهم على أسلحة الصيد في إطار عمليات الإرجاع الشامل، و في المقابل مازالت عصابات النحاس تنشط بعدة أقاليم رغم الحصار المفروض عليها و سقوط رؤوس كثيرة اغلبها من خارج الولاية. و قد تم السنة الماضية تسجيل 40 قضية تتعلق بسرقة المواشي عبر إقليم ولاية قالمة و تمكنت وحدات الدرك الوطني من توقيف 38 شخصا مشتبه به و استرجاع أكثر من 150 رأسا من المواشي المسروقة، في حين عرفت سنة 2014 ما لا يقل عن 50 عملية سرقة تورط فيها نحو 49 شخصا و أسفرت عمليات التدخل عن استرجاع أكثر من 300 رأس من المواشي المسروقة. و ذكر بأن أغلب عصابات المواشي التي تستهدف سهل الجنوب تأتي من خارج الولاية لكنها تعتمد على عناصر محلية تعرف المنطقة و تترصد المربين قبل تنفيذ عمليات السطو باستعمال مركبات اغلبها تابعة لوكالة دعم و تشغيل الشباب «أنساج» إلى جانب معدات أخرى و هواتف نقالة تستعمل في الاتصال و تنسيق عمليات اقتحام الحضائر. و قد سجلت قيادة الدرك الوطني ارتفاعا ملحوظا في نشاط شبكات النحاس السنة الماضية حيث سجلت 8 عمليات استهدفت كميات كبير من خطوط الإمداد بالكهرباء تورط فيها 15 شخصا تم القبض عليه و تقديمه إلى القضاء.