4000 فلاح غير مؤمن بالولاية

فتح شباك موحد لتسديد الاشتراكات بصندوق التعاون الفلاحي
تم نهار أمس فتح شباك موحد لتسديد اشتراكات الفلاحين بمقر الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالمنطقة الصناعية بالما، فيما ذكر مدير وكالة «كاسنوس» قسنطينة أن هناك حوالي 4000 فلاح غير منتسبين للصندوق على مستوى الولاية.
مسؤول وكالة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء قال في كلمة له بالمناسبة، أن الإجراء الاستثنائي يتمثل في فتح المجال أمام الفلاح لتسديد الاشتراكات المتأخرة منذ سنة 1996، و ذلك من خلال الدفع الكلي أو عن طريق أقساط حسب إمكانيات كل فلاح، مضيفا أن الشباك يهدف إلى معالجة كل ملفات الضمان الاجتماعي من خلال الانتساب و الحصول على التغطية الاجتماعية للمؤمن و ذوي الحقوق، موضحا أن الزوجة و الأولاد و كل شخص تحت كفالة الفلاح، بإمكانهم الاستفادة من التغطية الاجتماعية في حالة انتساب الأخير للصندوق، كما قال أن فترة التصريح محددة من 01 إلى 31 جانفي الجاري، فيما يمكن للفلاح البدء في تسديد اشتراكاته انطلاقا من الشهر الجاري و إلى غاية 30 سبتمبر، على أن يستفيد الفلاحون المنتسبون خلال الفترة الممتدة ما بين شهري جانفي و مارس، من إعفاءات كلية في ما يتعلق بزيادات و غرامات التأخير.
و قال مدير الوكالة أن الفلاح المنتسب للصندوق بإمكانه الاستفادة من بطاقة الشفاء، مشيرا إلى أن هناك برنامجا لفتح مكاتب أخرى قريبا على مستوى بلديات عين اسمارة، ديدوش مراد و عين عبيد، و ذلك بالتنسيق مع مصالح الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي و التي تتولى حسبه تجهيز المكتب من الناحية المادية، فيما تقوم «كاسنوس» بالمرافقة من خلال تسخير أعوان يقومون بمعالجة كل الملفات الخاصة بالتغطية الاجتماعية للمؤمنين و ذوي الحقوق.مدير وكالة «كاسنوس» ذكر أن عدد الفلاحين المنتسبين للصندوق يقدر ب2219 فلاحا، 950 فقط منهم يقوم بدفع اشتراكاته بطريقة منتظمة، و هو ما يعني أن أزيد من 50 بالمائة من المنتسبين لم تسو وضعيتهم اتجاه الصندوق، مضيفا أن عدد الفلاحين المتحصلين على بطاقة فلاح حسب إحصائيات غرفة الفلاحة، يقدر بحوالي 6000، أي أن هناك قرابة 4000 فلاح غير مؤمن على مستوى الولاية، مع احتمال ارتفاع هذا العدد حسبه في حالة إحصاء عدد الفلاحين الذين ينشطون دون حيازة بطاقة المهنة و دون تغطية اجتماعية، معتبرا فتح شباك موحد و تسهيل عملية دفع الاشتراكات المتأخرة بالفرصة السانحة لتسوية الفلاح لوضعيته من خلال الانخراط في الصندوق، فيما أوضح أن سبب تقاضي بعض الفلاحين لمنح تقاعد ضئيلة هو تصريحهم بالحد الأدنى للأرباح لسنوات النشاط، مؤكدا أن الإجراء الجديد يمنح الحرية للمعني من أجل التصريح بقيمة كامل المداخيل، من أجل تسديد اشتراكات معتبرة و الاستفادة من تقاعد مريح.
رئيس غرفة الفلاحة من جهته أكد أن التحول من فترة الثورة الزراعية التي انطلقت خلال فترة السبعينيات، إلى فترة المستثمرات الفلاحية الصغيرة و تقسيم الأراضي الفلاحية، أدى إلى تسجيل نشاط فلاحي لعدد كبير من الفلاحين خارج إطار التغطية الاجتماعية، و قال أن إحالة الآلاف من الفلاحين على التقاعد دون تغطية اجتماعية يعد مشكلا اجتماعيا للدولة، كما اعتبر أن الانتساب للصندوق حق كل فلاح و أكد على ضرورة شرح العملية بدقة للمعنيين، من أجل الاقتناع بأهمية التصريح و تسديد الاشتراكات.