رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالبرلمان يصرح: 300 تعديل على قانون البلدية طُرح حتى الآن

أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، أن مصير القانون ليس مقيدا بمصير عدد التعديلات التي وصل حسب مصادر برلمانية إلى 300 تعديل لحد الآن، مشيرا إلى أن ذلك ''دليل على اهتمام النواب بالملف''، مستطردا أن هذا المشروع يعد تعديلا جزئيا في انتظار الإصلاح الشامل الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية ضمن ملف الإصلاح الخاص بهياكل الدولة ومهامها.
منبها في السياق ذاته على أن مشروع قانون البلدية ''ليس مشروعا جديدا يعيد النظر في قانون البلدية برمته بل جاء في مشروع الحكومة لإدخال بعض التعديلات على مستوى قانون 90 / ,''08 موضحا أن النص الجديد المعروض على البرلمان للنقاش يعالج أهم الاختلالات التي أفرزتها مرحلة تقارب عشريتين (1990 / 2010).
ونبّه خلدون نواب الشعب في الغرفة السفلى، إلى أنهم لا يدافعون عن أشخاص طبيعيين وإنما على مؤسسة البلدية، مبرزا أنه ينبغي الإقلاع عن الخطاب ''الشعبوي'' في مناقشة مشروع قانون البلدية المعروض على المجلس.
وأوضح خلدون في رده على الانتقادات الكثيرة لقانون البلدية من طرف تشكيلات حزبية ونواب في المجلس، أنه يستحيل في هذه الظروف من دون أن يحدد نوعها أن ''نعيد النظر في قانون البلدية وتلبية كل الطموحات المنشودة'' لأن الواجب حسبه يتمثل في المرور على مراجعة قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون الجمعيات وكذا جملة من القوانين الأخرى التي تعيد النظر في الجباية المحلية للبلدية.