في حصيلة سنوية لنشاط المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة

تمركز نشاط شبكات التزوير والإجرام بإقليم بريكة وعين التوتة
كشف تقرير حول الحصيلة السنوية لنشاط المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة خلال سنة 2010 عن تفشي وتمركز نشاط الشبكات الإجرامية المختصة في تزوير مختلف الشهادات والوثائق الادارية وخاصة المتعلقة بالسيارات في كل من إقليمي بريكة وعين التوتة أين تم تفكيك العديد من الشبكات سواء المتعلقة بتفكيك وتزوير وثائق السيارات بمنطقة الجزار أو حتى الشبكات المتاجرة في المخدرات .
وأرجع المقدم مصطفى للماص قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بباتنة تفشي الظاهرة بهذه المنطقة أين تم تفكيك عدة شبكات إلى الموقع الإستراتيجي لبريكة بحيث أنها تشكل نقطة عبور على حد قوله يسهل من خلالها عملية التهريب كون المنطقة تشترك في الحدود مع ثلاث ولايات مجاورة تتخذها الشبكات مسالك لها هروبا من نقاط الحواجز الأمنية والدوريات ،كما أرجع ذات المسؤول تمركز نشاط هذه الشبكات بهذا الإقليم كونه يضم كثافة سكانية كبيرة تشكل النسبة الأكبر على مستوى ولاية باتنة مما يسهل على هذه الشبكات الإفلات.
المقدم مصطفى للماص وخلال ندوة صحفية عقدها بمقر المجموعة الولائية للدرك الوطني نهاية الأسبوع الماضي كشف عن الحصيلة السنوية في 2010 في مجالي الشرطة القضائية وأمن الطرقات حيث سجلت مصالح الدرك الوطني بباتنة خلال السنة الفارطة استقرارا نسبيا في عدد الجرائم المعاينة من طرف الوحدات الفرعية المنتشرة عبر إقليم الولاية وهذا بالمقارنة مع سنة 2009، كما تم تسجيل تراجع محسوس في عدد حوادث المرور بنسبة تقدر ب21 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
الاستقرار النسبي في عدد الجرائم المعاينة خلال السنة الماضية سجل بالخصوص فيما يتعلق بالجنح وجاء في التقرير المقدم حول الحصيلة السنوية أن معظم الجرائم المسجلة تتعلق بالاعتداءات ضد الأشخاص والضرب والجرح العمدي، وقد أسفرت تدخلات مصالح الدرك فيما يتعلق بالجرائم عن توقيف 2304 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و40سنة وهي الفئة الأكثر ارتكابا للجرائم بنسبة تقدر ب78 بالمائة وتعد شريحة البطالين الفئة الأكثر إجراما بنسبة 45 بالمائة .
وإذا كان الاستقرار النسبي في الإجرام مسجلا في عدد الجنح ضد الأشخاص حيث سجلت 1020جنحة في حين بلغ عددها 1115في سنة 2009 فإن عدد جرائم الجنايات ضد الأشخاص ارتفع نوعا ما فبعد أن سجلت 24 جناية في 2009 ارتفع عدد قضايا جرائم الجنايات المسجلة في 2010ب33 جناية أي بمجموع كلي يقدر ب57 جناية ،وبالنسبة للجنايات والجنح ضد الأموال فإن الجرائم المعاينة من طرف الوحدات الفرعية في هذا المجال عرفت ارتفاعا نسبيا بنسبة 27 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ عدد القضايا المعالجة 291في 2009 ليرتفع إلى 401 في 2010 أوقف على إثرها 406 شخص أودع 61 منهم الحبس.
و أرجعت مصالح الدرك ارتفاع القضايا المعالجة في هذا الإطار إلى المخطط الأمني المعتمد من خلال تنفيذ مداهمات لأوكار الإجرام قصد تأمين الأفراد وحماية الممتلكات وفي هذا السياق استرجعت مصالح الدرك 09 سيارات و04 شاحنات و300كيلوغرام من الأسلاك الكهربائية المسروقة .
وفيما تعلق بالجرائم المرتكبة ضد الأسرة والآداب العامة فقد عرفت استقرارا وطغت الأفعال المخلة بالحياء في هذا النوع من الجرائم،وفي باب التزوير تمت معاينة 56 قضية أهمها التزوير في الوثائق الإدارية حيث بلغ عدد قضايا التزوير الإداري 21 قضية وفي نفس السياق تم معالجة 27 قضية خاصة بتزوير المركبات (14 في الهيكل ،و13 في الوثائق الخاصة بالمركبات )ولقد تمكنت عناصر الدرك في نفس المجال من تفكيك شبكة مختصة في تزوير مختلف الشهادات والوثائق الإدارية وهي الظاهرة التي لا تزال منتشرة بكثرة بإقليم عين التوتة وبريكة .
و في مجال التهريب بلغ عدد القضايا المعالجة من طرف وحدات الدرك الوطني 33 قضية تتعلق بتهريب مختلف المواد من مصبرات وخراطيش سجائر بالإضافة إلى حجز 763 غرام من مادة العاج الحيواني .
وهي المادة التي قال عنها قائد المجموعة الولائية للدرك بأنها حالة واحدة تمت معالجتها وليست بالظاهرة ،واسترجعت عناصر الدرك 13 مركبة و03 شاحنات تستعمل في التهريب ،كما تمكنت من استرجاع 29 قطعة سلاح و361 خرطوشة وكمية من البارود الأسود الخاص بصناعة الذخيرة فيما يتعلق بقضايا حيازة وصناعة والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة والبالغ عددها 37 قضية معالجة خلال السنة الماضية .
وفي إطار مكافحة الإجرام بشتى أنواعه وتفتيش أوكار الجريمة تم خلال سنة 2010تنفيذ 119 عملية مداهمة بمعدل 10مداهمات شهريا تمخض عنها تعريف 13847 شخص أوقف خلالها 152 شخص مبحوث عنهم من طرف العدالة كما تم تعريف 6594 مركبة حجز 02 منها مشكوك في الرقم التسلسلي لهما كما تم خلال نفس العملية حجز 60غرام كيف معالج موجهة للاستهلاك الشخصي و1216 قرص مهلوس و208 قارورة مخدر وبندقيتي صيد و17 سلاح أبيض إضافة ل14884 قارورة خمر مختلفة الأنواع والأحجام .
من جهة أخرى وفي مجال أمن الطرقات أكد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بباتنة عن تراجع حوادث المرور في سنة 2010بنسبة تقدر ب21 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها وهي النسبة التي وصفها بالإيجابية وأرجع ذلك إلى العمل المكثف لوحدات الدرك على مستوى الطرقات لقمع مخالفي القانون وفي هذا الصدد أكد ذات المسؤول أن نشاط أفراد الدرك هو تحسيسي أكثر منه ردعي.وخلال الندوة الصحفية التي عقدتها المجموعة الولائية أكد المقدم مصطفى للماص أيضا بأن جهاز الدرك بالولاية سيتدعم هذه السنة بفصيلتين للأمن والتدخل في كل من نقاوس وبريكة لمكافحة الإجرام وفي نفس السياق قال قائد الدرك بباتنة بأن نسبة التغطية للدرك على مستوى الولاية بلغت 83 بالمائة وسترتفع إلى مائة بالمائة في أفق سنة 1014من خلال إنشاء مقر للدرك في كل بلدية من بلديات الولاية البالغ عددها 61 بلدية. ياسين عبوبو