فيما يشتكي متعاملون من الطبيعة الصخرية للأراضي

قرار بتجريد 100 مستثمر من عقارات بالبرج
كشف حسين بن حمادي رئيس المندوبية الولائية لرؤساء منتدى المؤسسات، بولاية برج بوعريريج، نهاية الأسبوع، عن تسجيل المندوبية منذ تنصيبها لعيوب و نقائص في قطاع الاستثمار، تتعلق في مجملها بنقص العقار و سوء اختيار الأرضيات المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية الجديدة، مشيرا إلى المتاعب الكبيرة التي يواجهها المستثمرون بمشتة فطيمة في عمليات التهيئة و بناء المصانع بالنظر إلى طبيعة أرضيتها الصخرية .
وبرزت مؤخرا بولاية برج بوعريريج، مستجدات وسط نقاش حاد بين المستثمرين حول الاجراءات الأخيرة التي اتخذها الوالي، لتطهير قطاع الصناعة و الاستثمار من الطفيليين، حيث أكدت مصادرنا على تجريد أزيد من 100 مستفيد من القطع الأرضية التي تحصلوا عليها بنية الاستثمار و بقيت بدون تجسيد منذ عشرات السنوات، خاصة المستفيدين بين سنوات 1994 و 1997، و ذلك لعدم تجسيد مشاريعهم طيلة هذه الفترة.
وتأتي تصريحات ممثل الصناعيين بعاصمة البيبان، لجريدة النصر، مخالفة و متناقضة مع الاهتمام الذي توليه السلطات الولائية لتحسين مناخ الاستثمار، و الذي تجسد في مختلف التصريحات و كذا المشاريع المسجلة في قطاع الاستثمار و الصناعة و مشاريع المناطق الصناعية الجديدة بأغلب بلديات الولاية، ناهيك عن الدعوات المتكررة الموجهة للمستثمرين الراغبين في توطين مشاريعهم الصناعية و الخدماتية بهذه المناطق إلى التقرب من مديرية الصناعة و المناجم لتحيين ملفاتهم و إيداع طلباتهم، في إطار المساعي الرامية لجلب المستثمرين إلى مناطق النشاطات الصناعية الجديدة الموزعة عبر مختلف مناطق الولاية . و مقابل هذه الجهود، برزت شكاوي من قبل المستثمرين على لسان رئيس المندوبية الولائية لمنتدى رؤساء المؤسسات، ينتقد فيها سوء اختيار الأراضي المخصصة لمشاريع المناطق الصناعية، خاصة تلك المقترحة لإقامة المنطقة الصناعية ببلدية المنصورة، و الأراضي الممنوحة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، مشيرا إلى أن أغلب المساحات عبارة عن أراضي صخرية، تتطلب الكثير من المال لتهيئتها وإقامة المصانع فوقها، مضيفا أنه كممثل للصناعيين و المستثمرين يثمن جهود الوالي و السلطات المعنية، خاصة ما تعلق منها بتنقية مناخ الاستثمار بالولاية من الطفيليين و المتاجرين بالعقار الصناعي، و كذا المجهودات المبذولة لتنويع مجالات الاستثمار و توفير مناطق النشاطات الكافية.
غير أن بن حمادي أشار إلى أن المستثمرين عادة ما يصطدمون بنقص العقار الصناعي، سيما على مستوى المنطقة الصناعية بعاصمة الولاية التي تشهد تشبعا، فيما تبقى أغلب مشاريع المناطق الصناعية الجديدة بدون تجسيد و تنتظر الانطلاقة الفعلية.
و أكد المتحدث أن المندوبية التي يترأسها وضعت في برنامجها مجموعة من النشاطات، التي تهدف إلى التقليل من النقائص و العمل مع السلطات المحلية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى استقباله لصناعيين و مستثمرين جدد، في القطاعات المنتجة و في مجال الخدمات، على غرار أصحاب الفنادق و وكالات السياحة و التأمين و مكاتب الدراسات، حيث يستثنى من قائمة المنخرطين في المندوبية المستوردون.
كما كشف عن التحضير لعقد لقاء مع المنتخبين المحليين في غضون الشهر الحالي بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي، للحديث عن التنمية بصفة عامة و مجال الصناعة و الاستثمار، و انتظار المندوبية لاقتراحات المنتخبين لتحسين القطاع، يليه عقد لقاءات مع المديريات التي لها علاقة بالاستثمار و علاقات عمل مع المنتجين و الصناعيين من أجل تذليل العقبات و حل المشاكل و العراقيل التي تعترض المشاريع، مشيرا إلى برمجة لقاءات مع مديرية الصناعة و المناجم، و مديرية البناء و التعمير و مديرية أملاك الدولة، مؤكدا على أن بعض القطاعات لازالت تنتهج طرقا بيروقراطية في تعاملها مع المستثمرين، و سيتم استشارة الوالي بخصوصها و التوجه إلى المديريات المعنية للتحاور معها.