أحكام السجن النافذ لبارونات الإسمنت

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء برج بوعريريج ، المتهمة "م-ق" و المتهم الثاني " ب-س" ب 05 سنوات سجنا نافذا عن جناية الغش و التهرب الضريبي ، و أصدرت حكما يقضي بسجن المتهم الثالث "ب-ع-س " و المتهم الرابع " ب- ب " لمدة 03 سنوات نافذة عن جنح المضاربة في أسعار الاسمنت و عدم الفوترة و التزوير و استعمال المزور في محررات عرفية و ممارسة تجارة تدليسية و تقليد أختام السلطة ، و عام حبس نافذ ضد المتهم الثامن "ر-ع " بعد متابعته بجنحة المضاربة الغير مشروعة و انعدام الفوترة و ممارسة تجارة تدليسية بدون سجل تجاري
فيما برأت ذمة 03 متهمين آخرين من التهم الموجهة إليهم . القضية تعود إلى الأسبوع الأخير من شهر فيفري 2010 ، أين تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية برج بوعريريج من توقيف مركبة بمقطورة حاملة لترقيم ولاية ميلة و محملة ب20 طن من الإسمنت ملك للمتهم الثالث البالغ من العمر33 سنة ، و يحوز فاتورة صادرة من شركة الاسمنت بولاية مسيلة باسم المتهمة الأولى من ولاية برج بوعريريج، على أساس أنها تاجرة في مواد البناء بالجملة ، و بعد الاستفسار منه عن وجهة البضاعة أكد أنه كلف من طرف المتهم الثالث صاحب شركة للنقل البري بنقلها إلى احد تجار التجزئة لمواد البناء ببلدية مجانة شمال ولاية البرج ، و هو الأمر الذي خالف الوجهة المدونة في الفاتورة ، و منها انطلقت التحريات ، أين تم تشكيل فريق من المحققين من كتيبة الدرك الوطني ببرج بوعريريج و أثبتت التحقيقات أن صاحب شركة النقل البري يتحصل على وصولات الاسمنت ثم يقوم ببيعها للناقلين العموميين أصحاب الشاحنات و هم بدورهم يقومون بإخراج كميات الإسمنت من المصنع بفواتير تحمل أسماء أشخاص غير معروفين ثم يقومون ببيعها إلى تجار التجزئة الخواص بأسماء مستعارة و بدون فوترة، إضافة أن المعني يعمل ضمن شبكة تم تحديد هوية عناصرها تمتهن التجارة الغير مشروعة في مادة الاسمنت في الولايات المجاورة للبرج .
و بناء عليه وضعت فرقة الدرك الوطني لولاية برج بوعريريج حدا لنشاط الشبكة المتكونة من 08 متهمين تنشط في مجال المضاربة بأسعار الإسمنت ، و توصلت من خلال التحقيقات إلى فك خيوط الشبكة التي تعمل بمختلف ولايات الوطن ، و تضم ضمنها تجار مواد البناء و ناقلين ،استمر نشاطهم من عام 2002 و تمثل في إخراج كميات هامة من الاسمنت من الشركة و توجيهها إلى السوق السوداء .
و حسب تصريحات المتهمة الأولى و المتهم الثاني في القضية و المتابعين بتهمة الغش و التهرب الضريبي ، فإن المتهمان الثالث و الرابع قاما باستعمال سجلاتهما التجارية ، للمتاجرة الغير مشروعة بالإسمنت ، مستغلين وضعهما المادي المتدني و جهلهما للأمور التجارية للتهرب من دفع الضرائب و تحميل مسؤوليتها لهما ، فضلا عن إنشاء شركة وهمية للنقل لتغطية تجارتهم الغير مشروعة ، حيث صرحت المتهمة الأولى أن المتهم الرابع وعدها بالزواج و بعد فترة اقترح عليها إنشاء سجل تجاري باسمها لفتح محل لمواد البناء مدعيا انه توقف عن النشاط كونه متبوع من طرف إدارة الضرائب ، فيما صرح المتهم الثاني انه وقع ضحية للمتهم الثالث الذي استغل سجله التجاري خلال الفترة الممتدة بين 2002 و 2006 نظير مقابل مادي ، ليجد نفسه متابع من طرف إدارة الضرائب بمبلغ 22 مليار سنتيم ، و هي التهم التي أنكرها المعنيين اللذان تجمعهما صلة القرابة ، لكن تصريحات الشهود و الناقلين أثبتت أنهم كانوا يستلمون وصولات باسم المتهمة الأولى و المتهم الثاني من طرف صاحب شركة النقل البري المتهم الثالث في القضية دون حضورهما .
و حسب ماجاء في قرار الإحالة فان التحقيقات توصلت زيادة على توقيف المتهمين من حجز كمية معتبرة من الاسمنت قدرت ب 99 طن تم تسليمها إلى مفتشية أملاك الدولة ، و الكشف عن الطرق التدليسية و التمويهية في نشاط الشبكة التي حققت أموالا طائلة في ضرف زمني قصير ، بالرجوع إلى الأموال التي تم اكتشافها في رصيد المتهمة الأولى المقيمة بولاية البرج و كذا المتهم الثاني المقيم بولاية سطيف ، أين توصلت المصالح المختصة إلى تحديد رقم أعمال المتهمة الذي فاق خلال مدة 05 أشهر 120 مليار سنتيم ترتبت عنها 08 ملايير القيمة المستحقة لدى مصالح الضرائب ، و قامت خلال تلك الفترة بإخراج ما يفوق 18300 طن من الاسمنت و فاقت حصتها اليومية فيها 100 طن ، و نفس الشيء بالنسبة للمتهم الثاني و الذي فاق رقم أعماله في سنوات النشاط 400 مليار سنتيم ليترتب عنها 24 مليار سنتيم كضرائب و بلغت الكمية التي تاجر بها 300 ألف طن من الاسمنت ، و أثبتت تصريحات الشهود أن كميات الاسمنت كانت توجه مباشرة من عناصر الشبكة لتباع في السوق السوداء بأضعاف أسعارها الأصلية .
و قد عرفت جلسة المحاكمة حضور حوالي 30 شاهدا في القضية، و التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 20 سنة ضد جميع المتهمين و فصلت المحكمة بالأحكام المذكورة.